تحول مصر لمركز إقليمي لدعم الأمن النووي.. خطة جذب ...

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تحول مصر لمركز إقليمي لدعم الأمن النووي في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال التقرير، أن مصر بقت مركز إقليمي لدعم الأمن النووي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ده مش كلام بيتقال وخلاص، دي حقيقة بتأكد إن مصر ماشية بخطوات ثابتة في ملف حساس جداً زي الطاقة النووية السلمية.. الطاقة النووية مش معناها قنابل ولا أسلحة، بالعكس، ده حق أصيل لكل دولة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، ومصر قررت تستغل الحق ده لصالح التنمية، يعني إيه؟.. يعني تبني مستقبلها على تكنولوجيا حديثة، وتفتح لنفسها أبواب جديدة في مجالات الطاقة والعلاج والزراعة والصناعة.

وأكد التقرير، أن فيه فوايد كتير جدا من تحول مصر لمركز إقليمي لدعم الأمن النووي، أولا هي محطة الضبعة النووية اللي اتبنت، واللي هتوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة لعشرات السنين.. تاني حاجة، فيه مشروعات مرتبطة بالطاقة النووية زي استخدام الإشعاع في الزراعة لإنتاج محاصيل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وده مهم جدًا في وقت العالم كله بيعاني من ندرة المياه وارتفاع الحرارة.

تالت حاجة في قطاع الصحة، مصر قدرت تدخل تقنيات زي "المعجل الخطي الطبي" اللي بيساعد في علاج دقيق لمرضى السرطان، تخيل إن التكنولوجيا دي بدل ما نستوردها أو ندفع ملايين للعلاج بره، تبقى موجودة عندنا وبتتطور على إيد علمائنا.. رابع حاجة، الاستثمار في المشروع النووي نفسه بيوفر آلاف فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال، وكمان بيزود خبراتهم لأنهم بيتعاملوا مع أحدث تكنولوجيا في العالم.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطة مصر لجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية.

أكد التقرير، أن الخطة اللي أعلنتها الحكومة هدفها الربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وفي نفس الوقت تواكب المتغيرات اللي بتحصل حوالينا في العالم والإقليم.. الخطة مش شعارات، دي أرقام واضحة ومكتوبة، يعني مثلا في 2025 الهدف 10.6 مليار دولار، السنة اللي بعدها 16.1 مليار، وبعدها 17.8 في 2027، 20 مليار في 2028، 22.7 مليار في 2029، ولحد ما نوصل لـ 24.5 مليار في 2030، وبكده المجموع يبقى 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة على مدى خمس سنين.

وأضاف تقرير بانكير، أن اللي يطمن أكتر أن مصر مش بتبدأ من فراغ، في 2024 حصلنا على استثمارات تاريخية وصلت لـ 42 مليار دولار، والجزء الأكبر منها كان من صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات: 24 مليار دولار سيولة نقدية، ومعاها تسوية ودائع مستحقة بـ 11 مليار دولار، يعني الصفقة لوحدها 35 مليار.. ودي كانت رسالة قوية للعالم إن مصر قادرة تجذب صفقات ضخمة حتى في أصعب الظروف.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مليار دولار استثمارات هيغير شكل وسط القاهرة.

أكد تقرير بانكير، أن ملف الاستثمار وتطوير وسط القاهرة اتفتح رسميًا بعد ما الحكومة نقلت الوزارات للعاصمة الإدارية، وقررت تطرح المقرات القديمة في وسط البلد للاستثمار من خلال صندوق مصر السيادي.. مباني تراثية على النيل وفي ميدان التحرير وطلعت حرب ورمسيس، قيمتها مليارات، والكل عايز يدخل السباق.

وأوضح التقرير، أنه من الناحية السعودية، أعلن تحالف ضخم بيضم "سمو القابضة" و"أدير العالمية" من السعودية، ومعاهم "ميدار" و"حسن علام" من مصر، إنهم بيدرسوا استثمار يوصل لمليار دولار في مشروع عقاري جديد بوسط القاهرة.. والهدف إنهم يحولوا المقرات القديمة والمباني التراثية لمشروعات فندقية وتجارية وإدارية تحقق عوائد كبيرة، وفي نفس الوقت تحافظ على الطابع التاريخي للمنطقة.

وأشار التقرير، إلى أن الإمارات مش بعيدة عن المشهد.. محمد العبار، مؤسس إعمار، قال بوضوح إن وسط القاهرة بالنسباله أولوية خاصة، ووصفها إنها "قلب الأمة العربية".. الراجل اللي استثماراته في مصر وصلت لـ35 مليار دولار شايف إن وسط البلد فرصة استثنائية تعيد القاهرة لمكانتها العالمية.. وفعلاً شركته "إعمار مصر" وقعت اتفاقيات كبيرة مع الحكومة في الفترة الأخيرة، وأعلن عن خطط توسعية تركز على وسط العاصمة.

واللي بيحصل دلوقتي مش مجرد تطوير عقارات.. ده سباق استراتيجي واستثمارية عربية كبيرة بالمليارات.. السعودية عايزة ترسخ وجودها باستثمارات عقارية مباشرة بالمليار دولار، والإمارات عندها خبرة سابقة في مصر ومشروعات ضخمة، وعايزة تستغلها عشان تدخل بقوة في تطوير وسط البلد.

اللي بيحصل في وسط البلد مش مجرد تجديد عقارات.. ده جزء من رؤية اقتصادية أكبر.. الحكومة عايزة توصل بعدد السياح لـ30 مليون سائح سنوي، وعايزة أصول الدولة العقارية تساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي.