في واقعة صادمة هزت الأوساط الأثرية والثقافية في مصر تمكنت الأجهزة الأمنية من فك طلاسم واحدة من أجرأ السرقات التي استهدفت كنوز مصر القديمة حيث كشفت التحقيقات عن تورط أخصائية ترميم بالمتحف المصري في سرقة الأسورة الذهبية النادرة التي تعود للملك بسوسنس في جريمة تمثل خيانة عظمى للأمانة الموكلة إليها.
اعترافات تفصيلية ولحظة سرقة الأسورة الذهبية
أدلت المتهمة باعترافات كاملة ومفصلة أمام رجال المباحث كاشفة عن كيفية تنفيذها للجريمة حيث قالت إنها استغلت فرصة وجودها بمفردها داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير يوم التاسع من سبتمبر.
وقامت بسرقة الأسورة الذهبية بأسلوب “المغافلة” مستغلة عدم وجود أي مسؤولين لمراقبتها ثم واصلت عملها بشكل طبيعي حتى نهاية اليوم لإبعاد الشبهات عنها.
شبكة التصريف وبيع الكنز الأثري
وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها بمجرد خروجها من المتحف تواصلت مع أحد أقاربها وهو صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب.
واتفقت معه على مساعدتها في بيع القطعة الأثرية الثمينة وبدوره تواصل هذا القريب مع صديق له يمتلك ورشة للمشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة وعرض عليه الأسورة الفرعونية.
ثمن بخس مقابل قيمة لا تقدر بمال
توجه قريب المتهمة إلى ورشة الذهب حيث قام صاحب الورشة بمعاينة الأسورة وفحصها ووزنها على الميزان وبعد مفاوضات اتفقا على بيعها بمبلغ زهيد بلغ 180 ألف جنيه وهو مبلغ لا يقارن إطلاقًا بالقيمة التاريخية والأثرية التي لا تقدر بثمن لهذه القطعة الفريدة من كنوز الملك بسوسنس.
تحرك الداخلية وفك لغز الاختفاء
كانت وزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا بتاريخ 13 سبتمبر من مسؤولي المتحف المصري يفيد باكتشاف اختفاء الأسورة الذهبية من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم وعلى الفور تحركت فرق البحث والتحريات التي نجحت في تحديد هوية مرتكبة الواقعة وهي أخصائية الترميم.
المصير المأساوي للأسورة الذهبية
كشفت التحقيقات عن سلسلة بيع مأساوية حيث قام صاحب ورشة الذهب ببيع الأسورة مرة أخرى إلى عامل في مسبك للذهب مقابل 194 ألف جنيه.
وهناك كانت النهاية المحزنة حيث تم صهر الأسورة الأثرية ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها مما أدى إلى فقدان قيمتها التاريخية والأثرية بشكل كامل ونهائي.
