أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول حكم بيع الآثار، قائلًا إن بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد حرام شرعًا، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على هذه الآثار باعتبارها تراثًا مشتركًا يخص جميع أبناء الوطن.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن ما يجده الفرد في بيته أو أرضه من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا له، بل هو ملك عام للدولة ولجميع أفراد الأمة، ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه بأي شكل، والواجب الشرعي على من يعثر على أي أثر أن يسلمه فورًا للجهات المختصة.
وأشار إلى أن مخالفة هذا الواجب تجعل الإنسان آثمًا شرعًا ومسؤولًا أمام الله، بالإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لأن المشرع المصري اعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها.
وأكد الشيخ محمد كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثمًا أكبر من مجرد من وجد أثرًا وأخفاه، لأنه اعتدى على ملكية عامة وسرق ما لا يحق له أخذه، ثم باع مالًا حرامًا لا بركة فيه.
وبيّن أن الحفاظ على الآثار واجب ديني ووطني، فهي عنوان حضارة البلد وتاريخها، مستشهدًا بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا مصر، إذ لم يعبثوا بآثارها أو ينقلوها، بل تركوها دليلًا على عظمة حضارتها.
وأكد على ضرورة نشر التوعية المجتمعية بأهمية حماية الآثار باعتبارها إرثًا حضاريًا للأجيال القادمة، وعدم السعي وراء المكاسب المادية غير المشروعة على حساب تاريخ الأمة.
