كشفت مصلحة الضرائب المصرية، حقيقة ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام مؤخرا، حول فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.
وقالت المصلحة في بيان لها: في ضوء ما تم تداوله مؤخرا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.
وأوضحت، أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، مؤكدة أنه لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأشارت، إلى أنه لا توجد اي التزامات صدرت علي الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.
وقالت، إن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين، السولار ،... الخ.
وتشدد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
