شهدت العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم انطلاق أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال، بحضور جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والإسباني.
حضور رسمي رفيع المستوى
شارك في الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كلمة وزير الاستثمار المصري
استهل الملتقى بكلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون المشترك، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من الشباب المصري على تعلم اللغة الإسبانية كجسر جديد للتواصل بين الشعبين.
وكشف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.1 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى نحو 900 مليون دولار، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كلمة وزير الخارجية الإسباني
من جانبه، ألقى السيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، كلمة أوضح خلالها أن انعقاد الملتقى بحضور ملك إسبانيا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على أن مصر تمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن منطقة البحر المتوسط بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأكد الوزير الإسباني دعم بلاده الكامل لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، ولا سيما تداعيات الأوضاع في غزة وتأثيرها على عوائد قناة السويس.
جلسة حوارية حول آفاق التعاون
أدارت السيدة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة لشؤون التجارة الإسبانية، جلسة نقاشية تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية، خصوصًا في مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك.
وفي هذا السياق، أكد خوسيه لويس، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات العالمية مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، مشددًا على ضرورة دفع العلاقات إلى مستويات أعلى.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن البحر المتوسط هو الرابط الأهم بين البلدين، مؤكدًا أن هناك مشروعات مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات بين الشركات المصرية والإسبانية.
وأشار أنطونيو جاراميندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إلى خبرة الشركات الإسبانية في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والمياه، مؤكدًا استعدادها لتعزيز التعاون مع نظيراتها المصرية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة محور التعاون
أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، داعيًا إلى عقد لقاءات دورية لدعم المصنعين الصغار والمتوسطين وتعزيز دورهم في التنمية الصناعية.
كما شدد بابلو كوند، المدير العام لتطوير الأعمال الدولية، على ضرورة توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تقوية الاقتصادين المصري والإسباني معًا.
ختام الملتقى
واختتمت أعمال الملتقى بعرض فيديو تسجيلي استعرض جوانب التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا، إلى جانب الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تعكس متانة العلاقات بين البلدين.
