عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا (2025–2030)، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.
وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى مصر، مشيرة إلى أن تلك الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأكدت أن الاتفاق الجديد يمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون، ويُعزز من التكامل في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن اتفاقية الشراكة توفر إطاراً شاملاً للتعاون متعدد القطاعات، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية، لافتة إلى أن مصر تتطلع لمزيد من التوسع في العلاقات مع إسبانيا خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تنفيذ نحو 95% من محطات طاقة الرياح في مصر بواسطة شركات إسبانية، ما يعكس عمق الشراكة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية – الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بحث فرص التعاون في تمويل مشروعات جديدة بمجالات المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
وتطرقت المباحثات إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية، فضلاً عن التعاون في ملف آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي من خلال تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية.
من جانبها، أشارت الدكتورة المشاط إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) تُعد شريكاً رئيسياً لمصر منذ أكثر من عقدين، حيث بلغ حجم محفظة التعاون التنموي بين البلدين (2020–2024) حوالي 867 مليون دولار مولت 9 مشروعات كبرى، بينما تسجل المحفظة الحالية نحو 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة والشباب، والبيئة.
كما استعرضت الوزيرة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي دشنتها الدولة مؤخراً، مؤكدة أنها تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وذات القيمة المضافة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشادت الوزيرة بالدور المحوري لبرنامج «نُوفّي» لجذب الاستثمارات الخضراء في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والذي تمكن من توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني أن بلاده ترى في مصر شريكاً استراتيجياً في المنطقة، وأنها حريصة على دعم مسيرة التنمية المصرية من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وبهذا اللقاء، تكون مصر وإسبانيا قد رسختا مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع بين الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والطاقة الخضراء، وتفتح المجال لمزيد من التعاون المستقبلي في إطار رؤية مصر 2030 وأجندة إسبانيا التنموية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
