أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل الجهات والأشخاص المتورطين في عمليات التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية المتعاملين وضمان نزاهة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
نطاق القرار
وأكدت الهيئة أن القرار يسري على جميع أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي، بما يشمل بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، إضافة إلى العاملين في شركات التمويل الاستهلاكي. ويقضي القرار بوقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، مع الحرمان من التعامل معه مستقبلاً، بما يعزز من الانضباط داخل هذا القطاع الحيوي.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باستبعاد أي بائع أو مقدم خدمة يثبت تورطه من شبكة شركائها المعتمدين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين في تلك الشركات حال ثبوت اشتراكهم في هذه الممارسات المخالفة.
آلية الرقابة والمتابعة
شدد القرار على أن شركات التمويل الاستهلاكي ملزمة بإخطار الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك، ليقوم الاتحاد بإدراجهم في قائمة الحظر. كما نص القرار على ضرورة الربط الإلكتروني بين الاتحاد والهيئة لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالوقائع والمخالفات، بما يرفع من كفاءة الرقابة والمتابعة.
وأكدت الهيئة أن شركات الاستعلام الائتماني سيتم إخطارها ببيانات العملاء الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية السوق من المخاطر المرتبطة بسلوكيات غير منضبطة.
تحديث دوري لقوائم الحظر
ألزمت الهيئة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بإعداد قوائم دورية للمخالفات والوقائع، وإتاحتها بشكل مستمر لأعضائه، على أن يتم تحديثها وفقاً للبيانات الواردة من الشركات ومقدمي التمويل. كما أشارت إلى أنه يمكن رفع اسم أي طرف من القائمة في حال تسوية أوضاعه بشكل قانوني.
تعزيز الانضباط في السوق
تؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان أن يتم استخدام التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له، بعيداً عن أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد القومي.
ويرى خبراء أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو مكافحة ظاهرة التسييل النقدي، التي تشوه أهداف التمويل الاستهلاكي الموجه لدعم الاستهلاك الحقيقي للسلع والخدمات، وتؤدي إلى مخاطر على الشركات والعملاء على حد سواء. كما يسهم القرار في رفع مستوى الحوكمة داخل القطاع، ويعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق المصرية.
وبهذا القرار، ترسخ الهيئة دورها كجهة رقابية حريصة على حماية النظام المالي غير المصرفي، عبر تبني آليات استباقية تردع الممارسات غير المشروعة وتدعم النمو المستدام لقطاع التمويل الاستهلاكي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
