حدد برنامج الحكومة حتى 2027، مستهدفات طموحة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي وضع برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) مجموعة من المستهدفات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تمثل خارطة طريق لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالي، بحسب تقرير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
الركيزة الأولى: الاستقرار المالي وخفض الدين
خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى اقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
تحقيق فائض أولي عند مستوى 3.3% من الناتج المحلي.
رفع متوسط عمر الدين العام إلى 4.5 سنوات بما يقلل مخاطر إعادة التمويل.
خفض أعباء خدمة الدين تدريجيًا عبر تحسين إدارة الإصدارات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ثانيًا: الإيرادات والضرائب
زيادة معدل نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 20% سنويًا من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
تطوير التحصيل الرقمي للضرائب بما يحد من التهرب الضريبي ويعزز الشفافية.
تحسين مركز مصر في مؤشر الموازنة المفتوحة إلى 62 نقطة من 100.
ثالثًا: الاستثمار والتنمية
رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال فترة البرنامج.
حوكمة الاستثمارات العامة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية والعائد التنموي المرتفع.
التوسع في الاستثمار الأخضر بقطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل المستدام.
رابعًا: التشغيل والتنمية البشرية
زيادة معدلات التشغيل مع التركيز على دمج الشباب والنساء في سوق العمل.
الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل العمالة وفق احتياجات السوق.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
خامسًا: الإصلاحات الهيكلية
استكمال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص.
تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد العامة.
إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا ليصبح أكثر كفاءة وعدالة.
دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر حوافز تمويلية وتشريعية للشركات الناشئة.
واكد التقرير على أنه بحلول 2027، تستهدف الحكومة تحقيق اقتصاد أكثر استقرارًا، أقل اعتمادًا على الدين، وأكثر جذبًا للاستثمار، مع ضمان توزيع عادل لثمار النمو عبر منظومة دعم ممتدة
