نمو مصر والصين وتراجع أمريكا.. توقعات صندوق النقد الدولي بشأن اقتصادات الدول في 2026

نمو مصر والصين وتراجع أمريكا.. توقعات صندوق النقد الدولي بشأن اقتصادات الدول في 2026
نمو مصر والصين وتراجع أمريكا.. توقعات صندوق النقد الدولي بشأن اقتصادات الدول في 2026

قال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 2.8% فى بنهاية العام الحالى 2025، متوقعاً أن يرتفع إلى نسبة 3% العام المقبل 2026.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 4% 

وتابع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى يرصده تحيا مصر، إنه من المتوقع أن يحقق الصين معدل نمو اقتصادى بنسبة 4% العام المقبل 2026 وهى نفس النسبة المتوقعة العام الحالى 2025، ونسبة 5% تحققت العام الماضى 2024.

صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن ينخفض معدل نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1.7%

وأضاف صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1.7% العام المقبل 2026 من نسبة 1.8% متوقعة العام الحالى 2025، ونسبة 2.8% تحققت العام الماضى 2024.

صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 3.8%

وأردف صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 3.8% فى بنهاية العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالى المقبل 2025 - 2026.

وكان أتم المجلس التنفيذى لصندوق النقد المراجعة، المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة، حيث توصل الصندوق إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، بما يتيح الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.

وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة شهادة ثقة واعتزاز في الاقتصاد المصري ودليل على أنه يسير خطوات منتظمة وثابتة بالرغم من التحديات والموافقة ستكون سبب لموافقة مؤسسات أخرى دولية للاستثمار وستكون مؤشر إيجابي لمزيد من الدولة العربية للاستمار في مصر بالقطاعات المختلفة.

هذا وأكد تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمثل علامة فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الحميد، أن هذه الموافقة تعكس الثقة الدولية في قدرة الحكومة المصرية على إدارة الاقتصاد بنجاح، ما يعزز من الاستقرار المالي ويوفر بيئة مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قد سلط الضوء في تقاريره الأخيرة على العديد من المؤشرات الإيجابية، بما في ذلك انخفاض معدل التضخم إلى مستويات مقبولة مقارنة بالشهور السابقة، حيث انخفض إلى 12.5% بعد أن كانت النسبة تصل إلى 23.2%.

 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة
التالى «مدبولى» يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة»