أعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن بالغ استيائه من الفضيحة التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام النادي المصري، والتي كان حكم الساحة محمود بسيوني وطاقم تقنية الفيديو طرفًا رئيسيًا فيها، في مشهد أعاد إلى الأذهان الكارثة التحكيمية التي ارتكبها الحكم ذاته في مباراة الزمالك بالموسم الماضي، بما تضمنته من أخطاء فادحة وتداعيات أدت لإيقافه.
لقد شهدت المباراة سلسلة من القرارات غير المقبولة، أبرزها:
- التغاضي عن منح مدافع النادي المصري البطاقة الصفراء الثانية والطرد عند احتساب ركلة الجزاء المحتسبة لنادي غزل المحلة في الشوط الأول.
- إلغاء هدف صحيح أحرزه اللاعب أحمد شوشة في الشوط الثاني بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته بشكل قاطع.
- احتساب ركلة جزاء ضد غزل المحلة رغم أن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب وهي ملاصقة لجسده ومن مسافة قصيرة جدًا، وهي حالة لا تُحتسب بموجب أخر تحديث بقانون اللعبة، في الوقت الذي تم فيه التغاضي عن واقعة مطابقة تمامًا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب.
- تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب أعقبه لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء.
إن تكرار مثل هذه الكوارث التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفيديو، يمثل إهانة مباشرة لمبدأ العدالة الكروية، ويكشف عن خلل خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة.
ويؤكد مجلس الإدارة أنه لن يقف صامتًا أمام هذا الظلم البيّن، مطالبًا لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة بحق الحكام المتسببين في هذه المهزلة، حفاظًا على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير.
كما يعلن نادي غزل المحلة بشكل واضح وقاطع أنه لن يخوض أي مباراة مستقبلية يكون محمود بسيوني طرفًا في طاقمها التحكيمي، وذلك صونًا لحقوق النادي وحفاظًا على مبادئ العدالة والشفافية.
