04:29 م - الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أصدر البنك المركزي المصري تقريرا حديثا أوضح فيه مؤشرات السلامة المالية لأكبر عشرة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المحلي، باستثناء البنك المركزي، وذلك عن النصف الأول من عام 2025. وأظهرت النتائج أن البنوك الكبرى ما زالت تحافظ على مستويات قوية من الكفاءة والملاءة المالية، بما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وبين التقرير أن معدل كفاية رأس المال سجل 18.3%، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
كما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9% فقط، وهو مؤشر إيجابي على جودة الأصول. وبلغت نسبة تغطية المخصصات المحققة نحو 93%، ما يؤكد قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة.
وعلى صعيد السيولة، بلغ معدل السيولة بالعملة المحلية 40.1%، بينما سجل معدل السيولة بالعملة الأجنبية 75%، في دلالة على المرونة في إدارة السيولة بالعملتين.
أما نسبة القروض إلى الودائع فقد استقرت عند 64.1%، وهو معدل آمن يعكس التوازن بين التوسع الائتماني والاحتفاظ بمستويات سيولة مناسبة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية، حققت البنوك معدل عائد على حقوق الملكية بلغ 39.1%، وبلغ العائد على الأصول 2.5%، في حين وصل صافي هامش العائد إلى 5.7%، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية واستمرارية تحقيق مستويات مرتفعة من الربحية.
وتؤكد هذه المؤشرات في مجملها سلامة أوضاع البنوك الكبرى واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على قواعد متينة لإدارة المخاطر والسيولة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
