عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اجتماعًا طارئًا للمكتب التنفيذي للاتحاد بناء علي طلب المحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطين لمناقشة استخدام لجنة فنيسيا المنسقة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، لعبارة "لا يجوز تفسير هذا التصنيف ) مراسلات لجنة فينسيا على أنه اعتراف بدولة فلسطني ولا يخل بالمواقف الفردية للدول
الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن هذه المسألة.
عقد هذا الاجتماع الافتراضي عبر تقنية تقنية التناظر المرئي بمشاركة رؤساء المحاكم الدستورية العليا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وتولى المسستشار بولس فهمي اسكندر- رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، إدارة الاجتماع
وعرض مقترحًا بالرد على لجنة فينيسيا لتقديمه إلى المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الذي يمثل 123محكمة دستوريةً عليا على مستوى العالم لمنع استخدام لجنة فينيسيا في مراسلاتها عبارة تنفي عن فلسطين صفتها كدولة ذات سيادة معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحظي المقترح بموافقة جميع المحاكم الدستورية العليا أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع عرض قرار المكتب التنفيذي المشار إليه علي مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، لاستصدار قرار من
الجمعية العامة للمؤمتر بهذا المضمون.
