حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أن استمرار القصف العنيف يدفع مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وخاصة الأطفال، إلى نزوح جماعي قسري نحو الجنوب في ظروف وُصفت بأنها "من جحيم إلى آخر".
نزوح قسري ومعاناة إنسانية
قالت المتحدثة باسم "يونيسف" تيس إنجرام إن ما يقرب من نصف مليون طفل يواجهون أوضاعًا غير إنسانية بعد أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل، مضيفة أن آلاف الأسر تُجبر على الهروب لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام في ظل نقص الغذاء والماء والمأوى.
ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تم رصد نزوح 70 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، وأكثر من 150 ألفًا خلال الشهر الماضي، معظمهم إلى منطقة المواصي التي وصفتها إنجرام بأنها "بحر من الخيام واليأس"، حيث تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
كارثة صحية وغذائية
أكدت "يونيسف" أن سوء التغذية بين أطفال غزة يتفاقم بشكل خطير، مشيرة إلى أن نحو 26 ألف طفل بحاجة عاجلة لعلاج سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة وحدها التي أعلنت فيها حالة المجاعة الشهر الماضي.
كما أُجبرت ثلث مراكز التغذية على الإغلاق هذا الأسبوع نتيجة التصعيد العسكري وأوامر الإخلاء، مما حرم آلاف الأطفال من خدمات إنقاذ حياتهم.
تحذيرات أممية من جرائم حرب
من جانبه، جدّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة دعوته لوقف "التدمير الهمجي" لمدينة غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يرقى إلى تطهير عرقي ويمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار المكتب إلى أن القصف الإسرائيلي المكثف منذ 11 سبتمبر أوقع آلاف الضحايا، معظمهم من المدنيين، مع بقاء أعداد كبيرة من الجثث تحت الأنقاض. كما ندد بإغلاق معبر زيكيم الحيوي شمال غزة، ما أدى إلى توقف كامل لتدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من تفاقم المجاعة.
التعليم في دائرة الاستهداف
سلطت الأمم المتحدة الضوء على الانتهاكات الخطيرة بحق القطاع التعليمي في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن حرمان الأطفال من التعليم لثلاث سنوات متتالية وقتل آلاف الطلاب والمعلمين يمثل كارثة إنسانية.
في غزة: قُتل 17،237 طالبًا مدرسيًا، و1،271 طالبًا جامعيًا، إضافة إلى 967 من الكادر التعليمي منذ اندلاع الحرب.
كما تضررت 97% من مدارس القطاع، حسب تقارير أممية.
في الضفة الغربية، تم توثيق أكثر من 2000 حادثة أثرت على التعليم خلال العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى تعطيل دراسة نحو 84،749 طالبًا.
وأكد المكتب أن استهداف المدارس والطلاب والمعلمين "قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
