في كل صباح، حين يتهيأ المطبخ لاستقبال أول فنجان شاي أو وجبة إفطار سريعة، تقف أسطوانة البوتاجاز في صمت، لكنها تحمل بين جدرانها همّ الطاقة الذي يشغل ملايين المصريين.
أسعار أنابيب البوتاجاز بين السوق الرسمي والحر
ليست مجرد وعاء للغاز، بل هي جزء من تفاصيل الحياة اليومية، ورمز للاستقرار داخل المنازل والمطاعم، وسند للأسر التي تبحث عن وسيلة آمنة وميسّرة للطهي والتدفئة.
تواصل الدولة المصرية جهودها لضبط أسعار أنابيب البوتاجاز بين السوق الرسمي والحر، حيث يصل سعر الأسطوانة المنزلية 12.5 كجم إلى 200 جنيه رسميًا، بينما تُباع في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 220 و230 جنيهًا تبعًا لمصاريف النقل والخدمات، أما الأسطوانة التجارية 25 كجم فتتراوح قيمتها بين 350 و400 جنيه، لتظل الخيار الأساسي للمطاعم والمحال.
ورغم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمدن والقرى، ما زالت الأسطوانات حاضرة بقوة، خصوصًا في المناطق الريفية والعشوائية، إذ تمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة اليومية.
تطوير منظومة التوزيع وتحسين خدمات النقل
ولم تقتصر الجهود الحكومية على التسعير فقط، بل شملت تطوير منظومة التوزيع وتحسين خدمات النقل، لتأمين وصول الأسطوانات بسهولة وأمان لجميع المواطنين.
كما أن الدعم الحكومي المستمر يضمن حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ويُبقي الفارق بين السوق الرسمي والحر في نطاق معقول.
لتبقى الأسطوانة – رغم بساطتها – عنوانًا للطاقة المستدامة وركيزة من ركائز حياة ملايين المصريين، تجمع بين الضرورة الاقتصادية والسياسات الاجتماعية التي تحرص على استقرار الأسر وحماية قدراتها الشرائية.
تبقى أنابيب البوتاجاز جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمصريين، لا سيما في المناطق التي لم تصلها بعد شبكات الغاز الطبيعي، ورغم ما يشهده السوق من تباين في الأسعار بين الرسمي والحر، فإن الدعم الحكومي يظل الضمانة الحقيقية لاستقرار السوق وحماية المواطن من أعباء إضافية.
هذا الدعم لا يقتصر على السعر فقط، بل يمتد إلى تطوير منظومة التوزيع وتحسين النقل، بما يضمن وصول الأسطوانات بشكل عادل إلى مختلف المناطق، سواء في الحضر أو الريف.
ومع استمرار هذه الجهود، تبقى الأسطوانة أكثر من مجرد وسيلة للطهي أو التدفئة؛ إنها رمز للتوازن بين احتياجات المواطن اليومية ورؤية الدولة لضمان طاقة متاحة ومستدامة للجميع.
