11:07 ص - الأحد 14 سبتمبر 2025
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً بشأن المسار الاقتصادي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الذي أظهر صموداً لسنوات بدأ يكشف عن علامات واضحة على التراجع. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف، في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية والرسوم الجمركية.
التضخم والرسوم الجمركية
أوضح الصندوق أن معدل التضخم في الولايات المتحدة يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن المخاطر تبقى قائمة، خصوصاً مع استمرار الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والتي تشكل ضغوطاً إضافية على الأسعار. كما أن التوسع في الاستيراد في مطلع العام تحسباً لهذه الرسوم ساهم في حدوث تقلبات اقتصادية خلال النصف الأول من العام، فيما باتت الرسوم نفسها تمثل عاملاً رئيسياً لارتفاع الضغوط التضخمية.
سوق العمل تحت المراجعة
أشارت مراجعات البيانات الرسمية إلى أن عدد الوظائف المضافة في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس جاء أقل من التقديرات السابقة بنحو 911 ألف وظيفة. هذه المراجعة الكبيرة تكشف أن سوق العمل كان أضعف مما أُعلن سابقاً، حتى قبل فرض الرسوم الجمركية المشددة.
كما لفت الصندوق إلى أن التباطؤ في التوظيف يعكس تداخل عدة عوامل، منها مسائل إحصائية وأخرى مرتبطة بمنهجيات جمع البيانات الاقتصادية. وقد دفع ذلك وزارة العمل الأميركية إلى فتح مراجعة داخلية لآليات مكتب إحصاءات العمل، خصوصاً بعد سلسلة من التعديلات بالخفض في بيانات الوظائف غير الزراعية.
تداعيات على السياسة النقدية
يرى صندوق النقد أن هذه التطورات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة، لكنه شدّد على أن أي خطوات يجب أن تتم بحذر، مع مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية المقبلة. وأكد أن هذه المرحلة تتطلب سياسة متوازنة لتفادي مخاطر ركود محتمل من جهة، وتجنب إشعال موجة تضخمية جديدة من جهة أخرى.
شفافية البيانات الاقتصادية
في ظل الجدل المثار حول مصداقية الأرقام الاقتصادية الأميركية، شدد الصندوق على أهمية الشفافية والدقة في البيانات لتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين. وأكد أن مراجعة الاقتصاد الأميركي ستكون على جدول أعماله خلال نوفمبر المقبل، حيث ستتم مناقشة مجمل التطورات الاقتصادية وتقييم استقرار سوق العمل والنشاط الإنتاجي.
يكشف موقف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي يقف حالياً أمام مفترق طرق: فمن ناحية هناك تباطؤ في الطلب المحلي وتراجع في سوق العمل، ومن ناحية أخرى لا تزال الضغوط التضخمية حاضرة بفعل السياسة الجمركية. هذا التوازن الهش يزيد من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في صياغة سياسته النقدية المقبلة، ويجعل من الشهور القادمة فترة حاسمة لمسار الاقتصاد الأميركي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
