تشهد نيبال منذ أيام موجة احتجاجات واسعة تقودها فئة الشباب من "جيل زد"، بدأت رفضًا لقرار حكومي بحظر 26 تطبيقًا للتواصل الاجتماعي بينها فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، قبل أن تتحول إلى مظاهرات ضد الفساد والمحسوبية وغياب العدالة.
الاحتجاجات التي استلهمت تجارب سريلانكا وبنغلاديش، سرعان ما تصاعدت لتشمل مطالب بمحاكمة "أبناء النخبة" المتهمين بالاستفادة من السلطة. واندلعت صدامات عنيفة مع الشرطة أدت إلى مقتل ما بين 19 و30 شخصًا وإصابة أكثر من 600 بجروح متفاوتة، فيما أُغلقت بعض المستشفيات تحت ضغط الأعداد المتزايدة.
ورغم فرض حظر التجوال في العاصمة كاثماندو وعدة مدن أخرى ونشر الجيش في الشوارع، استمرت المظاهرات التي أسفرت عن إحراق مبانٍ حكومية وتشديد الحراسة على المؤسسات الرسمية. وفي ظل الضغوط الشعبية، قدّم رئيس الوزراء كي بي شارما أولي استقالته في 9 سبتمبر، أعقبها استقالات وزراء آخرين، لتتشكل حكومة مؤقتة وسط غياب توافق على قيادة جديدة.
الاضطرابات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث توقفت حركة التجارة والنقل مع الهند، وأُغلقت الأسواق والمكاتب الحكومية، فيما تضررت صادرات البلاد الزراعية والسياحة. وزادت الأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية من تعقيد الأزمة، مع ضغط إضافي على الخدمات الصحية.
دوليًا، طالبت الأمم المتحدة بتحقيق شفاف في سقوط الضحايا، فيما صدرت إدانات لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ودعوات للحوار وضبط النفس. في المقابل، أعلنت الحكومة عن لجنة تحقيق ووعود بتعويضات لأسر القتلى والمصابين.
حتى مساء 10 سبتمبر، لا يزال الوضع متوترًا، مع حظر تجوال جزئي ورفع القيود عن وسائل التواصل، لكن غياب اتفاق على قيادة انتقالية يثير مخاوف من انقسام الحركة الشبابية.
