أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري التونسي، أن مصر وتونس أمام فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشددا على أن الشراكة بين البلدين ليست مجرد توجه سياسي، بل هي إرادة شعبية تسعى لتنمية الشعبين وخلق قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية لأبناء البلدين.
4 محاور رئيسية للتعاون
أوضح الوكيل أن التعاون بين مصر وتونس يقوم على أربعة محاور أساسية:
التصنيع والتجارة والاستثمار: تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع، النقل متعدد الوسائط، الأمن الغذائي، وربط شبكات الطاقة، وتشجيع التكامل في مدخلات الصناعة.
الإعمار والبنية التحتية: الاستفادة من التجربة المصرية في مشروعات الكهرباء، الطرق، الموانئ، المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، إضافة إلى مشروعات مشتركة في زراعة الزيتون والتمر والبنجر بهدف التصنيع والتصدير.
التعاون الثلاثي: تكامل المراكز اللوجستية والصناعية والخبرات لزيادة الصادرات المشتركة لدول الجوار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
تفعيل اتفاقية أغادير: تنمية التبادل التجاري ليس فقط في السلع تامة الصنع بل في مستلزمات الإنتاج، مع الدعوة لتسريع تسجيل الأدوية، توحيد المواصفات والإجراءات، وتيسير تأسيس الشركات والإفراج الجمركي.
دعوة للعمل المشترك
وشدد الوكيل على ضرورة الإسراع في إزالة العقبات أمام انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين، مع منح الأفضلية للشركات المصرية والتونسية في مختلف المجالات.
كما دعا إلى تجاوز العلاقات الثنائية التقليدية والانطلاق نحو التصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مستفيدين من موقع مصر المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والوطن العربي والميركوسور والولايات المتحدة.
أكد الوكيل أن الإرادة السياسية المصرية التونسية تتماشى مع الإرادة الشعبية، ما يعزز فرص الإسراع في بناء شراكات اقتصادية قوية. ودعا إلى استمرار اللقاءات بين قيادات المال والأعمال من الجانبين لتأسيس تحالفات مشتركة تدعم التنمية والاستثمار المستدام.
