تبرز المملكة العربية السعودية في صفوف أسرع أسواق الطاقة الشمسية نموًا، رغم بدايتها القريبة في المجال، بما يعكس تحولًا جديرًا بالاهتمام للمملكة الغنية بالنفط.
وسلّط تقرير حديث -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على تألُّق السعودية بصفتها "قوة شمسية"، إذ تبني بعض أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب صفوف عملاقة من البطاريات لتخزين الكهرباء حتى بعد حلول الظلام.
وأشار التقرير -الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ)- إلى رهان المملكة على أن أشعة الشمس قادرة على تحويل اقتصادها ودعم خزائنها؛ فهي تحتاج إلى الكهرباء لمنتجعات سياحية جديدة ومصانع ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
كما يُمكن للطاقة الخضراء أن تستخرج المزيد من القيمة من الوقود الأحفوري؛ إذ تحرق السعودية النفط لتوليد الكهرباء، وتبنّي البدائل يُوفّر براميل للتصدير.
تعزيز الطاقة النظيفة في السعودية
كان تعزيز الطاقة النظيفة جزءًا من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكبرى لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي أُعلنت عام 2016؛ إذ تهدف المملكة إلى الحصول على نصف كهربائها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
لسنوات، كان التقدم ضئيلًا، حتى مع بدء المملكة مشروعات ضخمة، بما في ذلك نيوم، المدينة المستقبلية في الصحراء، كما تأجَّل مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 200 مليار دولار في غضون أشهر، بعد أن أعلنته مجموعة سوفت بنك اليابانية (SoftBank) في عام 2018،
وشدد التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة على أن هذا الوضع يتغير الآن؛ إذ أعلنت 3 شركات سعودية في يوليو/تموز المنصرم أنها ستستثمر 8.3 مليار دولار في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 15 غيغاواط، معظمها من الطاقة الشمسية إلى جانب بعض طاقة الرياح.
ويُضاف إلى ذلك مشروعات أكبر قليلًا قيد الإنشاء، وفقًا لشركة الأبحاث ريستاد إنرجي (Rystad Energy)، كما تشهد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي نموًا متزايدًا.
حتى وقت قريب، لم يعتقد المحلل في ريستاد إنرجي، نيشانت كومار، أن المملكة يُمكن أن تقترب من هدف الـ50%، لكن هناك مشروعات جديدة تظهر باستمرار.
ويعتقد كومار الآن أن الطاقة منخفضة الكربون يُمكن أن تمثّل ثلثًا أو أكثر من مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 2% العام الماضي (2024)، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وهذا من شأنه أن يضع المملكة ضمن أكبر 5 أسواق عالمية للطاقة الشمسية الجديدة خلال تلك المدّة، وفقًا لتوقعات ريستاد إنرجي.
الطاقة الشمسية في السعودية
تواجه إستراتيجية المملكة العربية السعودية لتطوير الطاقة الشمسية تحديات، فنظرًا لأن صحاري الشرق الأوسط ليست مثالية تمامًا للألواح الشمسية -إذ إن إنتاجها قد يضعف بسبب الحرارة والغبار-، فإن أشعة الشمس الموثوقة تتفوق على هذه العيوب.
كما تُعدّ إدارة شبكة الكهرباء أكثر تعقيدًا، مع وجود نسبة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة التي لا يُمكن تشغيلها وإيقافها لتلبية الطلب، وهي مشكلة صُممت مزارع البطاريات العملاقة لمعالجتها.
وأشار التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة إلى أن إصلاح شبكة الكهرباء يهدف إلى استخلاص القيمة من الوقود الأحفوري، وليس التخلي عنه.
وتحرق المملكة العربية السعودية النفط لتوليد ما يقرب من ثلث كهربائها؛ ما يعني أنها تتخلى عن صادرات نفطية بقيمة 20 مليار دولار تقريبًا سنويًا بالأسعار الحالية، وفقًا للمحلل في سيتي غروب (Citi) أوليفر كونور.
وفي هذا السياق، تُعدّ الطاقة الشمسية بديلًا منخفض التكلفة؛ إذ أشار كونور إلى أن انخفاض الأسعار يعكس دعم الحكومة لرأس المال وانخفاض تكلفة العمالة.
ويعزز انخفاض أسعار النفط مبررات إنهاء ما يُسمى بحرق النفط الخام، بحسب تقرير "وول ستريت جورنال".
إمدادات صينية منخفضة التكلفة
سلّط التقرير -أيضًا- الضوء على زيادة جاذبية الطاقة المتجددة، بفضل الانخفاض المُستمر في تكلفة الألواح الشمسية والبطاريات، التي يأتي معظمها من الصين.
ووصف هذا الأمر بأنه يُمثّل بصيص أمل لمشروعات تطوير مُكلفة في السعودية، مثل خطة لبناء 50 فندقًا فاخرًا على مساحة تزيد عن 10 ألف ميل مربع من جزر البحر الأحمر وساحله.
وصرّح مُتحدث باسم المشروع السياحي بأن الفنادق الـ5 التي افتُتحت حتى الآن تعمل بنظام الطاقة الشمسية والبطاريات.
من جانبها، تسعى الولايات المتحدة جاهدةً إلى منع استيراد الألواح الشمسية والبطاريات الصينية، ولكن بالنسبة للدول الراغبة في الشراء، يُمكن لهذه الصادرات منخفضة التكلفة أن تُخفّض سعر الطاقة منخفضة الكربون.
كما أشار التقرير إلى أن تجارة الطاقة بين السعودية والصين أصبحت متبادلة، إذ لطالما احتاجت بكين إلى النفط السعودي؛ إلّا أن المملكة بدأت تشترط استعمال بعض المعدّات المُنتجة محليًا، جزءًا من جهودها لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ومن بين الشركات التي تُراهن على أن المملكة العربية السعودية تنخرط الآن في أعمال تجارية بمجال الطاقة الخضراء، شركة "غيم تشينج سولار" (GameChange Solar)، وهي شركة أميركية تُصنّع أجهزة تضمن توجيه الألواح الشمسية نحو الشمس.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرو ووردن، إن خطط المملكة للطاقة المتجددة بدت مُبالغًا فيها عندما سمع عنها قبل نحو عقد من الزمان، لكنها أصبحت مؤخرًا سوقًا حيوية.
ففي أبريل/نيسان الماضي، بدأت شركة "غيم تشينج" العمل في مصنع في الدمام مع شريك صيني، وهي الآن تُضاعف حجمه لتلبية الطلب.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
){kind=link}