فرنسا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد "إكس" المملوكة لإيلون ماسك بتهم إساءة استخدام البيانات

تصاعدت الإجراءات القانونية ضد منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن أعلن مكتب الادعاء العام في باريس، يوم الجمعة، تكليف الشرطة بفتح تحقيق جنائي في شبهات تتعلق بإساءة استخدام خوارزميات المنصة، واستخراج بيانات بطريقة احتيالية.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات بدأت مبدئيًا في يناير الماضي، عقب تلقي شكاوى رسمية تتعلق بتدخل أجنبي مزعوم في شؤون المعلومات الرقمية في فرنسا، تقدّم بها نائب في البرلمان ومسؤول حكومي بارز. وبناءً على نتائج تحليل أولي قدمته جهات حكومية وبحثية، تم تحويل الملف إلى الشرطة الجنائية لمباشرة التحقيق مع "إكس" كشخصية اعتبارية، إلى جانب أفراد من إدارتها التنفيذية.

وبموجب التحقيق، قد يُمنح عناصر الشرطة صلاحيات موسعة تشمل إجراء مداهمات، والتنصت، والمراقبة، مع إمكانية استدعاء إيلون ماسك أو مسؤولين في المنصة للاستجواب. وفي حال رفضهم التعاون، يمكن للقضاء إصدار مذكرات توقيف دولية.

تتركز الاتهامات الموجهة للمنصة على التلاعب الممنهج بأنظمة معالجة البيانات، وسحب المعلومات من المستخدمين بطرق غير قانونية، ما يعكس توترًا متزايدًا بين شركات التكنولوجيا العملاقة والاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط حماية البيانات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الانتقادات لماسك بسبب دعمه العلني لبعض الأحزاب اليمينية في أوروبا، واتهامه لحكومات أوروبية بمحاولة قمع حرية التعبير عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن هذه ليست القضية الأولى من نوعها في فرنسا، حيث يخضع مؤسس تطبيق "تيليغرام" بافيل دوروف أيضًا لإجراءات قضائية مماثلة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول توازن الحريات الرقمية والأمن السيبراني.