سجل عجز الحساب الجاري لمصر تراجعًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 2.3 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2024.
ويعد الحساب الجاري من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث يقيس الفارق بين إيرادات الدولة المستمرة من تصدير السلع والخدمات والتحويلات، وبين مدفوعاتها إلى الخارج.
وأظهرت البيانات الرسمية، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 23%، ليسجل 8.1 مليار دولار، نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 6.4% لتصل إلى 18.7 مليار دولار، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 6% لتسجل 26 مليار دولار.
كما شهد ميزان الخدمات تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع فائضه بنسبة 69% ليصل إلى 727 مليون دولار، مدعومًا على الأرجح بزيادة إيرادات السياحة والنقل والخدمات المرتبطة بالتجارة.
كما ارتفعت التحويلات الجارية من المصريين بالخارج بنسبة 6% لتبلغ 9.3 مليار دولار، مما يعزز من استقرار الحساب الجاري ويدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وعلى صعيد اخر، زادت تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب بنسبة 15% لتصل إلى 4.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية رغم التحديات العالمية، لكنه يشير أيضًا إلى خروج جزء من عوائد الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التحسن في ميزان الحساب الجاري ليعكس جهود الدولة في تقليص العجز الخارجي وتعزيز مصادر العملة الصعبة، من خلال تنشيط الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار، بالتزامن مع ترشيد الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
