تشهد الصادرات الزراعية المصرية في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة تعكس قوة وتطور القطاع الزراعي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني فمع تزايد الطلب العالمي على المنتجات المصرية، وتنوع الأسواق المستوردة، استطاعت مصر أن تحقق أرقامًا قياسية جديدة في حجم صادراتها الزراعية، بما يؤكد مكانتها التنافسية على خريطة التجارة الدولية ويعكس هذا النجاح جهودًا متكاملة من الدولة والقطاع الخاص والجهات الرقابية، التي تعمل جميعها على ضمان جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل ودعم الأمن الغذائي.
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 7 ملايين طن، بزيادة تجاوزت 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وجاء ذلك استنادًا إلى تقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والذي استعرض أبرز مؤشرات الصادرات الزراعية المصرية خلال الموسم الحالي.
وبحسب التقرير، تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كميات تخطت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة التي بلغت صادراتها أكثر من 1.3 مليون طن وجاء البصل الطازج في المرتبة الثالثة بأكثر من 250 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا بنوعيها (الطازجة والجافة) المركز الرابع بكميات تجاوزت 222 ألف طن، ثم العنب في المركز الخامس بإجمالي صادرات فاقت 180 ألف طن كما شملت قائمة الصادرات البارزة هذا الموسم محاصيل البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم، الرمان، الفراولة، والجوافة.
وأكد الوزير علاء فاروق أن هذه النتائج تعكس الطفرة المستمرة التي يشهدها القطاع الزراعي المصري، بما يعزز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية وشدد على التزام الدولة بمواصلة تطوير القطاع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة لضمان وصول المنتجات إلى مختلف دول العالم.
وأوضح فاروق، أن هذا النجاح ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعي والمعامل المرجعية المعتمدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل للعلاقات الزراعية الخارجية.
وأضاف الوزير أن تنامي الصادرات الزراعية يمثل مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري، نظرًا لدوره في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل عبر جميع مراحل الإنتاج والتصدير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي أن هذه القفزة في حجم الصادرات الزراعية جاءت نتيجة تطبيق أحدث المعايير الدولية التي تحافظ على جودة المنتجات المصرية وتدعم سمعتها عالميًا، مما يسهل حركة التصدير ويزيل أي معوقات كما لفت إلى أن الحجر الزراعي يواصل جهود فتح أسواق جديدة وتطبيق نظام التكويد الصارم، بما يعزز ثقة المستوردين في المنتجات المصرية ويضمن استدامة هذا النمو الإيجابي.
نجاح الاستراتيجية الزراعية التي تتبناها الدولة
وفي هذا السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي وأستاذ الاقتصاد الزراعي، إن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 7 ملايين طن حتى الآن، يعكس بوضوح قوة القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة عالميًا موضحًا أن الزيادة بأكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، تمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح الاستراتيجية الزراعية التي تتبناها الدولة، سواء من حيث التوسع في الرقعة الزراعية أو تحسين منظومة الإنتاج والتسويق.
وأضاف صيام، أن الموالح المصرية لا تزال تحافظ على صدارة الصادرات، بإجمالي تخطى 1.9 مليون طن، وهو ما يعكس تميز هذا المحصول تحديدًا في الأسواق الأوروبية والآسيوية مؤكدًا أن البطاطس والبصل والفاصوليا والعنب، تأتي أيضًا في مقدمة الصادرات، بما يبرز تنوع السلة الزراعية المصرية، وعدم الاعتماد على محصول واحد فقط، وهو ما يضمن استقرار العائدات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.
اعتماد الحجر الزراعي على أحدث معايير الجودة الدولى
وأشار الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الزراعي، إلى أن زيادة حجم الصادرات الزراعية بهذا الشكل الملحوظ لا تعود فقط إلى التوسع في الإنتاج، بل أيضًا إلى اعتماد الحجر الزراعي على أحدث معايير الجودة الدولية وأوضح أن هذا الالتزام الصارم منح المنتجات المصرية سمعة جيدة في الأسواق العالمية، وأسهم في فتح أسواق جديدة أمامها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تدفق العملات الأجنبية وتعزيز الاحتياطي النقدي للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا النجاح ينعكس كذلك على الجانب الاجتماعي، إذ يخلق فرص عمل جديدة في مراحل الزراعة، والحصاد، والتعبئة، والنقل، والتصدير.
وشدد «عبده» على أن الاهتمام بجودة المنتجات والتوسع في تطبيق نظم التكويد والتتبع الزراعي، باتا من أهم الأدوات لضمان استمرار هذا النمو.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الفضل في هذه الطفرة يعود لتكامل الأدوار بين المزارعين، المنتجين، المصدرين، والجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة والحجر الزراعي والمعامل المرجعية، التي تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، موضحًا أن استمرار هذا النمو يتطلب تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وزيادة الاعتماد على أساليب الري الحديثة، مع التركيز على المحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية.
