أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير المزيد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لنمو تلك المشروعات والعمل على تهيئة بيئة ملائمة تنظيميا وتشريعيا بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مشاركته (أون لاين) في الجلسة الثانية من حوار التنمية والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة فينا بالنمسا بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، حيث ركزت هذه الفعالية على دفع برنامج "الحصة العادلة" (FairShare)، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة لضمان استدامة المشروعات وتطورها.
معايير الانضمام للسوق الرسمية
وأوضح “رحمي” أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لدفع المشروعات إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ومساعدتها على تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز من قدرتها على النمو والتطور والمنافسة مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وخاصة في المناطق الريفية التي يعمل الجهاز على تشجيع أصحابها للعمل بشكل رسمي لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها لهم مختلف الجهات بالدولة مما يزيد من مساهمتهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والوصول للسوق العالمية.
وأكد أن الجهاز يعمل وفق محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال بناء القدرات المحلية وكذلك تطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير فضلا عن إدخال مواد صديقة للبيئة توافق المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة وكذلك تقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات وإتاحة التدريبات وفقا لاحتياجاتهم الفعلية.
وأوضح أن المحاور التي يعمل من خلالها الجهاز ساهمت في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق، وتنويع عملائهم، وتعزيز مرونتهم في مواجهة التحديات التي تشهدها هذه الأسواق.
تفاصيل برنامج الحصة العادلة
وأشار إلى أن مصر يمكن لها من خلال جهاز تنمية المشروعات أن تسهم بشكل كبير وتتشارك مع برنامج "الحصة العادلة" من خلال الاستفادة من شبكاتها الوطنية القوية وخبرتها العملية في ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلاسل الإمداد المستدامة.
من جانبه أكد المدير العام لليونيدو، جونتر بيجر، أهمية العدالة في جهود الاستدامة. وقال: "سلاسل الإمداد المستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال بل تتعلق بالعدالة والمرونة والازدهار المشترك".
و أشار الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل استراتيجي للمساهمة في جعل سلاسل الإمداد منتجة ومرنة ومستدامة وذلك من خلال التوسع في بناء قدرات أصحاب المشروعات للوصول للمنتجات التي تتفق مع المعايير العالمية للتصدير وتقديم خدمات استشارية متخصصة في هذا المجال وتعزيز الشراكات والتكامل الرقمي. وأضاف عباس أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع اليونيدو على دمج برنامج "الحصة العادلة" في مختلف أنشطته ومنها التنسيق مع الغرف التجارية لتعريفهم بالبرنامج ومحاولة الربط بين الشركات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية الاستثمار في المهارات، والأدوات الرقمية لمساعدة سلاسل الإمداد على التكيف مع ظروف السوق واللوائح التنظيمية المتغيرة. وقد تم الاعتراف بـ"برنامج الحصة العادلة" كمنصة لربط الشركات العالمية، والمؤسسات الوطنية، والمنتجين المحليين.
وفي ختام الفعالية، قالت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو: "برنامج الحصة العادلة هو أكثر من مجرد إطار عمل - إنه دعوة لتوحيد الجهود لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة هي القاعدة، وليس الاستثناء".
وأوضحت فيربي ستوكي: "كان عام 2024 يتعلق بوضع الأساس، وعام 2025 يتعلق بالتصميم من أجل التنفيذ، وسيكون عام 2026 هو العام المخصص لتوسيع النطاق".
