أثار مقال الكاتب الصحفي خالد صلاح، الذي تناول فيه ضرورة مراجعة تسعير العقارات في مصر، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، بعد أن أشار إلى أن الأسعار الحالية للعقارات تعتمد على سعر صرف وهمي للدولار يصل إلى 100 جنيه، رغم استقرار السعر الفعلي عند أقل من 50 جنيه، بل مع وجود توقعات بانخفاضه أكثر.
هذا إلى جانب اعتماد شركات العقارات في تسعير وحداتها على سعر فائدة مرتفع بلغ 32%، قبل أن يتم خفضه مؤخرًا إلى 17% فقط، أي بنسبة تقارب النصف، ما يعني أن أسعار العقارات – منطقيًا – يجب أن تنخفض هي الأخرى بنحو 50% على الأقل.
لكن الواقع مختلف تمامًا. فبرغم تراجع سعر الفائدة، لم تنخفض أسعار الوحدات، ولم تستجب السوق كما كان متوقعًا. ويبدو أن الشركات العقارية اختارت “الجمود” كاستراتيجية، متمسكة بأسعارها المرتفعة، على أمل أن يؤدي التضخم لاحقًا إلى زيادات جديدة في الأسعار. وكأنما الأمر لا يتعلق باقتصاد أو طلب وعرض، بل بـ”تسقيع عقاري” متعمد.
بل إن رجل الأعمال نجيب ساويرس، وفي تصريح سابق لقناة “العربية بيزنس”، أقر بأن شركات العقارات لا تعمل بشكل جيد، وأنها اضطرت إلى تمديد خطط التقسيط لإنعاش السوق دون جدوى، محذرًا من أن أسعار الفائدة المرتفعة تعوق حركة البيع. كما توقع خفضًا في الفائدة، وهو ما تحقق لاحقًا، دون أن يواكبه أي تراجع حقيقي في الأسعار.
الحكومة تحت المجهر.. من المسؤول الحقيقي؟
المسؤولية، كما أشار خالد صلاح، لا تقع على الشركات وحدها، بل هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص العقاري. فالحكومة، بناءً على ضغوط ومطالب رجال الأعمال، قامت بخفض أسعار الفائدة، وكانت تأمل أن ينعكس ذلك على السوق بحالة من الانتعاش والتوازن السعري.
وإذا عدنا إلى الاجتماع الشهير الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال قبل نحو 8 أشهر، سنجد أن معظمهم – وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى – طالبوا بشكل واضح بخفض الفائدة، معتبرين أن ارتفاعها يمثل عبئًا على “الهياكل التمويلية” لشركاتهم، ويعيق التوسع في البناء والتطوير.
وقال هشام طلعت مصطفى في الاجتماع: “لا أعتقد أن الهياكل التمويلية تتحمل فائدة 32% لفترة طويلة، وهذا لا يصب في مصلحة لا الدولة، ولا القطاع الخاص، ولا حتى الجهاز المصرفي.”
وهو ما وافقه عليه عدد من رجال الأعمال المشاركين، من بينهم هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، الذي أكد أنهم عانوا من “صدمة تمويلية” بسبب الارتفاع المفاجئ في الفائدة.
لكن مع خفض الفائدة، لم يأتِ الانعكاس المنطقي على السوق العقاري. بل بدا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هم رجال الأعمال أنفسهم، الذين طالبوا بالتغيير، ثم امتنعوا عن تمرير الفوائد للمواطنين، مفضلين الحفاظ على أرباحهم وتعظيمها.
المطلوب من الحكومة الآن
الحكومة لا بد أن تعيد النظر في سياساتها العقارية والرقابية، وتتعامل بجدية مع مسألة احتكار الأراضي وتسقيع المشروعات. وهنا يقترح الكاتب وائل السمري عددًا من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
- تشكيل لجان محايدة لمراجعة تسعير الشركات العقارية وفقًا لتكلفة الأرض والإنشاءات وهوامش ربح عادلة.
- إنشاء قائمة بيضاء للشركات الملتزمة بالأسعار العادلة تمنحها الأولوية في المشروعات المستقبلية، مقابل قائمة سوداء تُمنع من الاستحواذ على أراضٍ جديدة.
- فرض سقف زمني ملزم لإنهاء المشروعات، مع سحب الأراضي من الشركات التي تتعمد التأخير أو التسقيع.
- التوسع في بناء مشروعات سكنية حكومية لتلبية احتياجات السوق وضبط الأسعار.
- تفعيل برامج منح الأراضي للأفراد بشكل أوسع لتخفيف الضغط على القطاع الخاص، وكسر احتكار بعض الشركات للمواقع المميزة.
ختامًا..
يبدو أن الحكومة قد استمعت لرجال الأعمال، ونفذت توصياتهم، وخفضت الفائدة على أمل أن ينتعش السوق العقاري. لكن في المقابل، فضل بعض المستثمرين أن يستغلوا الوضع لمراكمة الأرباح دون مراعاة حقيقية للاقتصاد أو للمواطن. وهو ما يدعو إلى تحرك حازم من الدولة لضمان عدالة السوق، ومنع تكوّن فقاعة عقارية جديدة، يكون ضحيتها في النهاية المواطن محدود الدخل، والاقتصاد الوطني ككل.
