تواصل صادرات الأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية تحقيق نتائج قوية خلال عام 2025، مستفيدة من توسعها في عدد من الأسواق العالمية، وتوافر رؤية تصديرية متكاملة تستهدف مضاعفة العائدات، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وقد سجّلت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي نموًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بإجمالي قيمة بلغت نحو 5.3 مليار دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الطلب الخارجي على المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية.
هدف تصديري طموح: 10 مليارات دولار بنهاية 2025
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري، أن هناك خطة طموحة للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، موضحًا أن هذه القفزة تستند إلى عوامل داعمة داخلية وخارجية، على رأسها السياسات الحكومية المحفزة للمصدرين.
وأشار إلى أن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة المالية، قد لعبت دورًا محوريًا في تسهيل البيئة الاستثمارية وتعزيز الصادرات الصناعية.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
من أبرز الإجراءات الداعمة للصادرات هو ما حققته الحكومة المصرية في ملف زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تقليصه من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مع خطة للوصول إلى يومين فقط قبل نهاية عام 2025.
هذا التقدم الملحوظ أسهم في:
تقليل تكاليف التخزين.
تسريع عملية التصدير.
زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
إصلاحات ضريبية وتوافق حكومي لتشجيع الاستثمار
أشار "أبو المكارم" إلى أن أحد عناصر التحفيز المهمة كان التوافق الحكومي في معالجة شكاوى المستثمرين، ومنها ما يتعلق بضريبة المساهمة التكافلية، حيث تم تعديل آلية احتسابها لتُطبَّق على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، مما خفف العبء على المنشآت الصناعية والتصديرية.
رغم التحفظ
ورغم أن هناك تحفظات من مجتمع المصدرين بشأن خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فإن الإجراءات المصاحبة لهذا البرنامج حققت العديد من المكاسب، منها:
توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التصديري.
رفع حجم المخصصات المالية إلى 45 مليار جنيه تشمل مساندة أساسية وإضافية.
ميكنة عمليات الصرف من خلال صندوق تنمية الصادرات، ما أدى إلى تسريع صرف مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
آفاق واعدة للصناعات الكيماوية المصرية
تثبت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة أنها أحد محاور القوة في الاقتصاد المصري، بفضل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، والقدرة التنافسية للقطاع محليًا ودوليًا.
وبينما تسعى الحكومة لتعزيز دور الصناعات التحويلية، فإن استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية للتصدير، سيدفع إلى مزيد من النمو في الصادرات وتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع، والذي يُعد أحد أكبر المساهمين في الميزان التجاري للبلاد.
