في أجواء روحانية تحمل عبق المولد النبوي الشريف، أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة استثنائية قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة على الأسر البسيطة ومساندتها في مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.
تُصرف هذه المساعدات الدورية في مناسبات دينية ووطنية عدة
وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، حيث وضعت الوزارة آليات دقيقة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها بسهولة، وبما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتُصرف هذه المساعدات الدورية في مناسبات دينية ووطنية عدة، من بينها شهر رمضان، عيد الفطر، عيد العمال، وأعياد الميلاد.
العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل
وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، الصيادين، والعاملين بلا دخل ثابت أو تأمين اجتماعي، ويُقدّر عدد المسجلين رسميًا بمليون و164 ألفًا و12 عاملًا، وتسعى الوزارة لرفع هذا العدد إلى 2.5 مليون خلال الفترة المقبلة عبر عمليات حصر ميدانية وتسجيل إلكتروني موسع.
أما شروط الحصول على منحة 2025 فقد جرى تحديدها بدقة، أبرزها أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا، على أن تكون المهنة مدونة ببطاقة الرقم القومي ومسجلة بمديرية القوى العاملة.
وتُظهر هذه الخطوة حرص الدولة على دمج العمالة غير المنتظمة في مظلة الحماية الاجتماعية، عبر توفير دعم نقدي منتظم يعوض غياب الدخل الثابت أو التأمينات، كما تمثل هذه المنح رسالة طمأنة لأسر عديدة تعتمد بشكل أساسي على هذا الدعم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
تتحول المناسبات الدينية الكبرى إلى فرصة لتعزيز التضامن
بهذا النهج، تسعى الحكومة إلى ترسيخ معاني التكافل في المجتمع، حيث تتحول المناسبات الدينية الكبرى إلى فرصة لتعزيز التضامن ودعم الفئات التي تشكل عصب سوق العمل غير الرسمي في مصر.
توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها
إن منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 1500 جنيه في مناسبة المولد النبوي الشريف، لا تُعد مجرد دعم مالي مؤقت، بل تمثل رسالة واضحة من الدولة تؤكد التزامها بمساندة الفئات التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا أو مظلة تأمينية.
وهذه الخطوة تأتي في إطار نهج شامل لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.
ومع استمرار الوزارة في حصر وتسجيل المزيد من العاملين غير المنتظمين، يظل الهدف الأوسع هو دمج هذه الفئات في منظومة رعاية أكثر استقرارًا، تحقق لهم الأمن المعيشي وتمنحهم شعورًا بالاندماج في المجتمع، وهكذا تتحول المناسبات إلى فرصة حقيقية لبناء جسور التضامن، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي تعكس جوهر سياسات الدولة في دعم مواطنيها.
