أكد الإعلامي أحمد موسى أن جوهر أزمة سد النهضة لا يتعلق بدول حوض النيل بشكل عام، وإنما يتمحور حول السياسات الأحادية التي يتبعها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي تتسبب في تعقيد الملف وزيادة التوترات الإقليمية.
وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تحاول توسيع دائرة الأزمة بشكل متعمد من خلال إشراك باقي دول الحوض في صراع لا يعنيها من الأساس.
الحوض الشرقي هو موطن النزاع الحقيقي
أشار موسى إلى أن النزاع المائي القائم يتمركز داخل الحوض الشرقي فقط، أي بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، مؤكّدًا أن باقي دول الحوض مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا، لا علاقة مباشرة لها بخلافات سد النهضة.
وشدد على أن محاولات أديس أبابا لجر هذه الدول إلى الأزمة هي مناورات سياسية مكشوفة تهدف إلى تبرير موقفها المتعنت أمام المجتمع الدولي.
رفض مصري-سوداني لمحاولات التصعيد
أكد أحمد موسى أن مصر والسودان يرفضان بشكل قاطع الزج بدول حوض النيل الأخرى في هذه الأزمة الثنائية، مشيرًا إلى أن القاهرة والخرطوم تعتمدان على الحوار والدبلوماسية، ولكن في نفس الوقت، لا تقبلان بسياسات فرض الأمر الواقع التي تتبعها الحكومة الإثيوبية.
وأوضح أن التحركات المصرية تتم بدقة وبما يحفظ الحقوق المائية التاريخية، مؤكدًا أن أي مساس بحصة مصر من مياه النيل يعتبر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
دعوة لتغيير النهج الإثيوبي
طالب موسى الحكومة الإثيوبية بضرورة تغيير نهجها في التعامل مع ملف مياه النيل، معتبرًا أن الاستفزاز السياسي وغياب الشفافية في ملء وتشغيل سد النهضة يفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وأضاف:"إذا أرادت إثيوبيا التنمية الحقيقية، فعليها أن تتخلى عن سياسات العناد، وتلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتُقدّر أهمية التوافق مع دول المصب."
سد النهضة.. مشروع بلا جدوى تنموية حقيقية
كما جدد موسى تأكيده أن سد النهضة لا يمثل مشروعًا تنمويًا حقيقيًا لإثيوبيا كما تدعي، بل يُستخدم كورقة ضغط سياسي ومناورة إقليمية.
وأوضح أن الشعب الإثيوبي نفسه لم يجنِ ثمار هذا المشروع حتى الآن، ولا تزال البلاد تُعاني من مشاكل في توليد الكهرباء والبنية التحتية، ما يدل على سوء إدارة المشروع وضعف العائد التنموي منه.
