أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن وصلت إلى 200 مليار جنيه، وأن هذا الأمر مؤشر إيجابي بزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة.
الاستثمار في الدواجن كان 120 مليار
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الاستثمار في الدواجن كان 120 مليار، بالأرقام قد نقترب من زيادة في حجم الاستثمارات تصل للضعف، وأن وزارة الزراعة تقوم بمجهود كبير من أجل خفض الأسعار.
تسهيل جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواجن وأن مصر تستورد 900 ألف طن أعلاف شهريا
وأضاف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عملت على تسهيل جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواجن وأن مصر تستورد 900 ألف طن أعلاف شهريا.
ولفت سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إلى أن عملية الإفراج الجمركي تتم بشكل سريع من الجمارك، وأن الفترة الحالية هناك طفرة في مستلزمات الانتاج، وأنه منذ عام ونصف العام هناك استقرار تام في مجال الثروة الداجنة.
أسعار الدواجن تشهد الآن انخفاضات
وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إلى أن آخر أزمة في قطاع الدواجن كانت منذ عامين، ولكن الآن الدولة سهلت كل شئ يخص صناعة الدواجن، وذلك مع انخفاض أسعار الدولار، وأن انخفاض الدولار نتج عنه زيادة في الإنتاج والمعروض، وانخفضت أسعار الدواجن.
وأوضح سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد الآن انخفاضات، وأن هذا بعد انخفاض سعر الدولار، فالمنتج يقوم بشراء كميات كبيرة من الدواجن، ومستلزمات الانتاج.
استثمارات تجاوز 200 مليار جنيه
ويمثل قطاع الدواجن في مصر إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي، ومع حجم استثمارات تجاوز 200 مليار جنيه، تتضح الرؤية نحو مستقبل أكثر استقرارًا لهذا المجال الحيوي.
فالإجراءات الحكومية التي شملت تسهيل الإفراج الجمركي عن الأعلاف وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تراجع سعر الدولار، ساعدت بشكل مباشر على تعزيز المعروض وزيادة الإنتاج المحلي، وهذه السياسات انعكست إيجابًا على المستهلكين من خلال تراجع الأسعار وعودة التوازن إلى الأسواق.
ومع الاستمرار في دعم هذا القطاع وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، يمكن أن يتحول قطاع الدواجن إلى نموذج ناجح للاكتفاء الذاتي بل والتصدير مستقبلًا، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل.
