انتزع الفيلم السينمائي "أبي لم يمت" للمخرج عادل الفاضلي الجائزة الكبرى ضمن النسخة 6 من مهرجان سيني بلاج بالهرهروة، التي اختتمت فعالياتها يوم السبت 30 غشت 2025 بشاطئ سيدي العابد، فيما عادت جائزة الإخراج إلى الشريط السينمائي "وحده الحب" لمخرجه كمال كمال.
وفي الوقت الذي نوّهت فيه لجنة تحكيم المهرجان، برئاسة المخرج محمد عبد الرحمان التازي وعضوية الفنانتين لطيفة أحرار وبشرى أهريش، والفنان يونس ميكري، والمخرج عزيز السالمي، بالفيلم السينمائي "التدريب الأخير" لمخرجه ياسين فنان، منحت جائزة أفضل تشخيص رجالي للممثل عادل أبا تراب عن دوره في فيلم "كأس المحبة" للمخرج نوفل البراوي. أما جائزة أفضل تشخيص نسائي، فكانت من نصيب الممثلة فاطمة الزهراء البلدي عن دورها في فيلم "جلال الدين" لمخرجه حسن بنجلون.
كما شهد حفل ختام النسخة السادسة من سيني بلاج تكريم الفنانة نادية نيازي، البعيدة عن الأضواء وصاحبة المسيرة الفنية المميزة، التي قدّمت أعمالا سينمائية قليلة لكنها تركت فيها بصمتها الخاصة. وقد ألقت المحتفى بها كلمة مقتضبة أبرزت فيها علاقتها الخاصة بشاطئ سيدي العابد، حيث كانت الخطوات الأولى لابنتها على رماله، وكذلك الخطوات الأولى لحفيدتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي سياق متصل بحفل الختام، ألقى مدير التظاهرة، عبد الواحد مجاهد، كلمة مقتضبة أكد فيها أنه، رغم محدودية الإمكانيات المادية، فقد تشبث رفقة أعضاء الجمعية المغربية للفن بلا حدود بتنظيم الدورة السادسة وإنجاحها رغم الصعاب، معبّرًا عن أمله في أن تحظى هذه الفعالية بدعم أكبر في الدورات المقبلة، إذا ما استمر تنظيم المهرجان. كما عُرض، بالمناسبة نفسها، شريط "نوستالجيا البحر" للمخرج شاكر أشهبار، الذي صُوِّرت أحداثه بشاطئ الهرهروة.
قال نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار النيابة العامة بوضع الفنانة (غ.ع)، تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة كان متسرعا ولم يرتكز على معطيات واقعية دقيقة، مما يتيح لها حق المطالبة بالتعويض عن هذا القرار الذي مسّ حريتها دون وجود أدلة مادية مؤيدة.
وأضاف البعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن النيابة العامة قصّرت في حماية خصوصية الشابة، مشددا على ضرورة احترام سرية هوية المشتبه فيهم وعدم الكشف عن معطياتهم الشخصية، وخصوصاً في قضايا حساسة كالقضية الحالية، حيث تم نشر صورها واسمها رغم القوانين التي تحظر ذلك، بما يخالف قواعد الصحافة والأخلاقيات المهنية.
وأشار المحامي عضو هيئة المحامين بتطوان، إلى التناقض الموجود بين تسريع تطبيق قانون العقوبات البديلة وبين استمرار النيابة في اتخاذ قرارات الحراسة النظرية في قضايا "أخلاقية" لا تمس بالأمن العام أو تسبب ترويع المجتمع، داعيا إلى مراجعة هذه الممارسات القانونية لتجنب المضاعفات النفسية والمعنوية على الأفراد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ونوّه بالبعمري بضرورة تدخل اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي للحد من الانتهاكات الخطيرة لخصوصية الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أهمية إصدار النيابة العامة لتوجيهات واضحة تحمي سرية هوية الأشخاص في جميع القضايا المستقبلية.
وأكد نوفل البعمري، على أن تمديد الحراسة النظرية في ظل غياب أدلة تثبت التهمة يُعد قراراً خاطئا له تبعات قانونية، مشيرا إلى أن الشبهة تفسر دائماً لصالح المتهم، وهو ما كان من الممكن أن يتيح للفتاة متابعة القضية في حالة سراح لحين الانكشاف الكامل للوقائع.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد 31 غشت، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم خمس سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء في الشارع العام وإلحاق خسائر مادية بأربع سيارات، وهو ما استدعى التدخل الفوري لعناصر الشرطة وتوقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على سلاحين أبيضين، علاوة على دراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، عبر مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (maCERT)، عن تعرض بيانات عدد ضخم من مستخدمي حسابات Google لاختراق أمني واسع النطاق.
وأفادت الوثيقة الرسمية بأن مجموعة قراصنة إلكترونيين تُعرف باسم ShinyHunters (أو UNC6040) نجحت في التسلل إلى قاعدة بيانات داخلية لشركة Google عبر استغلال نظام Salesforce، مما أتاح لهم سرقة معلومات تخص مئات الملايين من الحسابات.
وأوضحت المديرية أن البيانات المسروقة تضمنت معلومات عامة مثل أسماء المستخدمين والشركات وأرقام الهواتف، لكنها أكدت أن كلمات المرور لم تُسرق، ما يقلل من خطورة الاختراق بخصوص سرقة حسابات مباشرة. مع ذلك، فإن هذه المعلومات تُستخدم لتوجيه هجمات تصيد احتيالي مركزة تستهدف المستخدمين بشكل خاص.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشارت المصادر إلى تلقي بعض مستخدمي خدمة Gmail رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية احتيالية من أشخاص ينتحلون صفة موظفين من Google، مدعين وجود خرق أمني في حساباتهم، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على أمنهم الرقمي.
وفي هذا السياق، ناشدت maCERT جميع المستخدمين بزيادة درجة الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل (2FA)، ومراقبة أي إشعارات غير معتادة على حساباتهم لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات التصيد والاحتيال الإلكتروني.