سعر الدولار في خضم التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري من استقرار ملحوظ في سوق النقد الأجنبي ونجاحات متتالية في خفض الديون وجذب المزيد من الاستثمارات تبرز توقعات متفائلة ترسم ملامح مرحلة جديدة من القوة للعملة المحلية. ويأتي ذلك مع تصريحات الخبراء التي تشير إلى إمكانية هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة منذ فترة طويلة مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.
سعر الدولار مسيرة صعود واعدة للجنيه المصري
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر شويته أن الجنيه المصري بدأ رحلة صعود حقيقية أمام الدولار منذ منتصف أبريل الماضي وهو تحسن لم يأت من فراغ بل كان نتيجة مباشرة لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة.
والتنسيق الفعال بين السياستين النقدية والمالية للدولة. هذا الأداء القوي لا يعود فقط للعوامل العالمية المتمثلة في تراجع مؤشر الدولار بل ينبع أساسًا من قوة وثقة متزايدة في fundamentos الاقتصاد المحلي.
عوامل داخلية وخارجية تدعم الجنيه
كشف الدكتور ياسر شويته عن مجموعة من المحركات الأساسية التي دعمت صعود الجنيه المصري وفي مقدمتها العوامل العالمية مثل الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ألقت بظلالها على قوة الدولار عالميًا.
أما على الصعيد المحلي فقد لعبت زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا حيويًا في توفير سيولة دولارية كبيرة دعمت بشكل مباشر القوة الشرائية للعملة الوطنية وقدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق.
تدفقات استثمارية وانتعاشة سياحية
من أهم الركائز التي استند عليها الجنيه في مسيرة صعوده الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجدية.
وبالتوازي مع ذلك شهد قطاع السياحة انتعاشة قوية زادت من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وشكلت رافدًا مهمًا لدعم استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تحقق حلم الأربعين جنيهًا للدولار
تكتسب التوقعات بوصول سعر الدولار إلى ما دون مستوى 40 جنيهًا زخمًا كبيرًا خاصة بعد تصريحات الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقد وصف الدكتور شويته هذه التوقعات بأنها متفائلة ولكنها قابلة للتحقق في ظل المعطيات الحالية وأكد الفقي أن هذا التراجع سيتم بشكل تدريجي ومنظم على مدار العام المالي الحالي مما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
