هل أصبح مجلس الشيوخ "شواية مصالح"؟.. ترشيح أحمد الباز يثير الغضب الشعبي - غاية السعودية

غاية السعودية يكتُب.. يثير الدفع برجل الأعمال أحمد الباز، صاحب مطعم "قصر الكبابجي"، كمرشح محتمل لمجلس الشيوخ المصري، موجة واسعة من الغضب والاستياء في الشارع المصري، وسط اتهامات مباشرة بتزاوج المال والنفوذ، وتخوفات من تحويل الغرف التشريعية إلى "نوافذ مصالح" لأصحاب الأموال بدلاً من أن تظل منابر للعمل الوطني الجاد وصياغة السياسات العامة للدولة.

الباز، الذي اشتهر كمستثمر في قطاع المطاعم، لا يحمل أي تاريخ سياسي معروف، ولا سيرة ذاتية تؤهله للعمل النيابي، سواء في المجال التشريعي أو الرقابي وغيابه عن المشهد العام، وعدم مشاركته في أي من القضايا الوطنية أو الملفات المجتمعية، يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب ترشيحه، ودوافع من يقفون خلفه.

المال وحده لا يكفي

يرى مراقبون أن ظاهرة الدفع برموز المال والأعمال إلى المجالس النيابية، دون اعتبار للكفاءة أو المؤهلات السياسية، باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لوظيفة مجلس الشيوخ، التي تتطلب عقلاً تشريعيًا ورؤية استراتيجية وقدرة على النقاش والحوار.. فكيف يمكن لمن لم يسبق له الإدلاء برأي في ملف وطني أو إصدار موقف من قضية عامة أن يسهم في رسم السياسات؟

تساؤلات الغضب الشعبي لا تتوقف عند حدود عدم كفاءة المرشح، بل تمتد لتشمل آليات الترشيح ذاتها حيث يتم إقصاء أصحاب الخبرات والكفاءات، بينما تُمنح المقاعد لأصحاب العلاقات والجيوب الممتلئة.

هل يتحول مجلس الشيوخ إلى "نادي رجال الأعمال"؟

والقلق الشعبي نابع من شخص أحمد الباز وعدم وجودته سياسيا، فضلا عن السياق العام الذي باتت فيه السلطة التشريعية مهددة بأن تتحول إلى منصة نخبوية بعيدة عن نبض الشارع، تمثل رجال الأعمال أكثر مما تمثل المواطن البسيط.. فما الرسالة التي تُرسل للمجتمع عندما يُمنح مرشح بلا تاريخ أو مشروع فرصة الوصول إلى أحد أعلى منابر الدولة؟

منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الأيام الأخيرة موجة من الانتقادات اللاذعة، إذ تساءل كثيرون عن طبيعة دور "صاحب مطعم" في العمل السياسي، وهل إدارة سلسلة طعام توازي القدرة على مناقشة قوانين معقدة تتعلق بالسياسة والاقتصاد والتعليم والصحة؟ وكيف يثق المواطن في تمثيله من قبل من لا يعرف همومه ولم يعشها؟

استغلال النفوذ.. وغياب الشفافية

لا يستبعد متابعون أن يكون ترشيح الباز جزءًا من شبكة أوسع لتوزيع النفوذ، حيث يُستخدم المال كأداة للتموضع داخل المؤسسات الرسمية، تمهيدًا لتوسيع الأنشطة التجارية أو حماية المصالح الخاصة من الرقابة أو المنافسة.. وهو ما يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة، انتهت بتورط بعض النواب من رجال الأعمال في قضايا فساد وتضارب مصالح، بعدما استغلوا مقاعدهم لمراكمة الثروة أو تمرير تشريعات تخدم مصالحهم.

وفي ظل غياب الشفافية حول معايير الترشح، وغياب دور الأحزاب الحقيقية في تقديم كوادر ذات كفاءة، يبدو أن تكرار هذا السيناريو مرشح للاستمرار، ما لم يتم كسر هذه الحلقة وإعادة الاعتبار للمعايير الوطنية.

دعوات لإسقاط ترشيحه

بالتزامن مع تزايد الغضب، تصاعدت دعوات مجتمعية من نشطاء وشخصيات عامة تطالب بإسقاط ترشيح أحمد الباز، ورفض تحويل المؤسسات السياسية إلى ساحة "استثمار سياسي"، ويرى هؤلاء أن ما يحدث يمثل طعنًا في فكرة العمل العام ذاتها، وأن من حق الشعب أن يُمثَّل بمن يحمل الوعي، لا بمن يحمل المال فقط.