سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث بلغ السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قرارات مالية ونقدية.
وتباينت أسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وإن حافظت على نطاق ضيق من التحرك، وجاءت كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع
بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع
عوامل تدعم الاستقرار النسبي
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الاستقرار في سعر الدولار يأتي في ظل تراجع شهري لمعدلات التضخم خلال يونيو، والذي سجل انخفاضًا طفيفًا بلغ -0.1%، مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، ما قد يعطي للبنك المركزي هامشًا أوسع في إدارة السياسة النقدية بشكل متوازن.
كما يشير محللون إلى أن التحسن في أداء الميزان التجاري، وتدفقات النقد الأجنبي من قطاعات مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس، ساهمت جميعًا في تخفيف الضغوط على العملة المحلية.
وفي المقابل، يبقى السوق مترقبًا لتحركات سعر الفائدة الأساسي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لا سيما بعد أن سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا إلى 14.4% في يونيو مقارنة بـ16.5% في مايو، ما قد يدعم التوجه نحو خفض محدود للفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين الحكومية.
مستقبل الجنيه في ميزان التحديات
ورغم استقرار سعر الدولار، تبقى التحديات قائمة، وعلى رأسها استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وضغوط أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واحتمالات تباطؤ بعض مصادر النقد الأجنبي، مثل الاستثمارات غير المباشرة، بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
من جانب آخر، تُعول الحكومة على برامج الطروحات الحكومية لجذب سيولة دولارية جديدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري، كما ظهر في التصريحات الحكومية الأخيرة بنفي أي تدخل غير قانوني في تسعير الأراضي أو العقود الاستثمارية، بما يعزز من شفافية بيئة الأعمال.
الاستقرار الظاهري في سعر الدولار حاليًا يعكس توازنًا دقيقًا بين العرض والطلب، لكنه مرهون بقدرة الدولة على المحافظة على وتيرة الإصلاحات، وتحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحفيز تدفقات العملة الأجنبية المستدامة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
