شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع أول اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة في السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك مصر، في خطوة جديدة نحو تعزيز أدوات التمويل المبتكر لدعم القطاع الخاص، لاسيما في مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
ووقع الاتفاق هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم جهود الشمول المالي وتوسيع دور المؤسسات المالية المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التزام القطاع المصرفي بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوسيع قاعدة التمويل التنموي الميسر، حيث بلغت التمويلات المقدمة للقطاع الخاص أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، 40% منها موجهة للمؤسسات المالية.
كما نوهت إلى دور منصة "حافز"، التي أطلقتها الوزارة كأداة مبتكرة لدعم القطاع الخاص من خلال الربط بين الطلب على التمويل والمساندة الفنية وبين البنوك وشركاء التنمية، مع الإشارة إلى الشراكة المؤسسية القائمة مع اتحاد بنوك مصر لتعظيم استفادة القطاع المالي من هذه المنصة.
واعتبرت "المشاط" أن هذا الاتفاق يعكس توجه مصر نحو بناء اقتصاد مرن ومستدام، ويأتي في توقيت تحقق فيه مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي، وسط تحسن ملحوظ في الاستثمارات الخاصة وقطاعات السياحة والصناعة.
وتُعد منصة "نُوَفِّي" الوطنية إحدى النماذج الملهمة التي استعرضتها الوزيرة، مشيرة إلى إدراجها في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية كمنصة دولية يُحتذى بها في ربط التمويل بالتنمية الوطنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
