الفيدرالي الأمريكي يحذر من مخاطر التضخم والرسوم الجمركية.. وانقسام بشأن خفض الفائدة

الفيدرالي الأمريكي

كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو الماضي، عن مناقشات معمقة بشأن تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي، وسط قلق من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة والتضخم المستمر ومؤشرات ضعف في سوق العمل.

ورغم تسجيل تراجع في معدلات التضخم السنوي إلى 2.3% خلال مايو، وبلوغ التضخم الأساسي 2.6%، أبدى أعضاء اللجنة قلقهم من أن موجة الغلاء لم تنته بعد. 

وأشار بعض الأعضاء إلى أن أسعار السلع والخدمات الأساسية لا تزال تظهر مقاومة للهبوط، بينما حذر آخرون من أن الرسوم الجمركية الأخيرة قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة يصعب السيطرة عليها.

واستأثرت الرسوم الأمريكية المفروضة على سلاسل التوريد القادمة من الصين والبرازيل والهند بجانب كبير من النقاشات داخل الاجتماع، حيث أبدى المشاركون تخوفهم من التأثير "المتأخر ولكن المؤلم" لهذه الرسوم على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.

وفيما اتفقت اللجنة على الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% - 4.5%، ظهرت انقسامات داخلية حول التوجهات المقبلة للسياسة النقدية. 

ورأى غالبية الأعضاء أن خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025 سيكون مناسبًا في حال استمر التضخم في التباطؤ وظلت التوقعات مستقرة، في حين أصر آخرون على تثبيت الوضع الحالي، محذرين من استمرار الضغوط التضخمية وانحراف بعض توقعات السوق عن المستهدف البالغ 2%.