بعد محاولة هتك عرض طفل داخل مخيم .. حركة الطفولة الشعبية تنتقد فتح الباب للدخلاء على المجال التربوي

وصفت حركة الطفولة الشعبية، واقعة محاولة التحرش بقاصر داخل مخيم رأس الماء بإقليم إفران، بأنها "سلوك وحشي يعكس انحطاط أخلاقي وتشويه لصورة العمل التربوي والتخييمي النبيل، منتقدة ما اعتبرته "عبثا" في ظل غياب معايير حقيقية للجودة والمراقبة بسبب فوضى الجمع بين جمعيات لا يجمعها أي رابط تربوي أو مرجعيات واضحةّ، مما يجعل العملية التخييمية عرضة لكل أشكال الانحراف والاختراق.

ونوهت الحركة بتدخل الأطر والسلطات المحلية والدرك الملكي في الوقت المناسب، ما حال دون وقوع الكارثة، مؤكدة على أن الحزم واليقظة قادران على حماية الأطفال وضمان سلامتهم، وأن أي تهاون أو غياب للرقابة يفتح الباب أمام انتهاكات تمس شرف الطفولة وكرامة المجتمع بأسره.

وأدانت الحركة هذا الفعل الإجرامي، مع المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على كل المتورطين فيه، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع الشباب في ما آل إليه واقع التخييم من عبث وضعف في المراقبة وتهاون في التكوين والتأطير.

وطالب الحركة بمراجعة شاملة للمنظومة التخييمية، وإعادة النظر جذريا في آلية التشبيك بما يضمن أن يبقى التخييم فضاء للتربية والتكوين والمواطنة، والارتقاء بوعي الأجيال، داعيا إلى إشراك الجمعيات ذات الامتداد التاريخي والرصيد التربوي الحقيقي في صياغة سياسات التخييم بدل إقصائها وتهميشها لفائدة أطراف دخيلة على الحقل التربوي.

واختتمت الحركة بلاغها بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو العبث، وأنها لن تسمح أن تتحول فضاءات التخييم إلى بؤر للانتهاك بدل أن تكون مدارس للمواطنة ومختبرات للقيم التربوية والإنسانية الرفيعة.

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الريصاني لاستخدام سلاحه الوظيفي، يوم أمس الجمعة 23 غشت الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء وشيك باستعمال أداة حادة.

وكانت مصالح الشرطة بالريصاني قد تلقت نداء نجدة عبر الخط "19"، من طرف سيدة تشتكي من تعرضها للعنف والاحتجاز من طرف زوجها، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصات تحذيرية قبل إصابة المشتبه به في أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتمكن المشتبه فيه من الفرار من مكان التدخل، وتظهر عملية التنقيط أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وإعداد وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيه بالمنطقة القروية "قصر البطرني" عن حجز 160 لترا من السوائل المخمرة التي تستعمل في تقطير ماء الحياة، علاوة على مجموعة من الأواني وقنينات الغاز التي تستعمل في إعداده.

وقد مكنت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه به في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 عبرت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية، عن استيائها من الأسعار  المطبقة من طرف المنصات الرقمية، وتحديدا تلك المرتبطة باتجاهات المطارات، وبين المدن، والمناطق السياحية، و المناطق النائية وخارج المدارات الحضرية، معتبرة السعر المقترح منخفضا ولا يراعي إمكانية عودة السائق بدون زبائن من هذه الوجهات التي لا تعرف رواجا اعتياديا.

و أوضح بيان للجمعية أن الوجهات النائية تعرف في الغالب رحلة عودة فارغة، ما يؤثر على العائد المادي للسائق بسبب السعر المقترح من طرف التطبيقات، مضيفا أن الأمر يضر بالاقتصاد الوطني، والمنافسة الشريفة بين جميع القطاعات المتدخلة في النقل الجماعي للأشخاص  بالمملكة.

ورأت الجمعية أن السعر المقترح من طرف التطبيقات، سيكسب الزبائن عادات التنقل بأثمنة بخسة لا تغطي حتى تكاليف الخدمة، وذلك في ظل التنافس الكبير الذي يعرفه القطاع بعد اقتحام المنصات الرقمية للأسواق ورغبتها في كسب الزبائن عبر تخفيض الأسعار "على حساب استغلال السائقين، حيث أصبحت التعريفة أقل من التكلفة في معظم الخدمات" حسب ما جاء في البلاغ.

وطالبت الجمعية بدخول مجلس المنافسة على الخط ، لفتح تحقيق في ما وصفته بـ "الخروقات" الممارسة من طرف المنصات الرقمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المنافسة العادلة والشريفة.

دخل النائب الأول لرئيس مجلس النواب،  محمد الصباري، على خط الجدل القائم حول مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" بخصوص محرك الدراجات ، واعتمادسرعة 50 كيلومتر في الساعة كمعيار لضبط التعديلات غير القانونية، حيث طالب بضمانات واضحة لإخراج مسطرة منصفة وواقعية تراعي متطلبات السلامة الطرقية وفي الوقت نفسه حق المواطنين في التنقل.

النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجه ثلاثة  أسئلة كتابية إلى وزير النقل واللوجستيك، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، لتسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث ساءل وزير الصناعة والتجارة حول مسؤولية المركز الوطني للاختبارات والتصديق في الترخيص لدخول دراجات 50cc إلى السوق رغم عدم مطابقة بعضها لمقتضيات مدونة السير ، متسائلا عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة شروط المصادقة وتفادي تكرار هذه الاختلالات.

وفي سؤاله الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا الصباري إلى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية لفتح افتحاص شامل لمسار استيراد وتسويق هذه الدراجات، والوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات بما يعزز الشفافية وحماية المستهلكين.

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقه الكبير حيال توالي الحوادث المرتبطة باعتداءات جنسية تعرض لها أطفال بكل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة، ومخيم رأس الماء بآزرو، وبتطوان، موضحا أن هذه الوقائع تستوجب التوقف عندها نظرا لبشاعتها.

وأكد المكتب في بلاغ  له، أنه من المفترض توفير جميع أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية لفئة الأطفال، مؤكدا متابعته للمساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بالمشتبه فيهم، معلنا شجبه لهذه الاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال والقاصرين، ما يعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات التي تترك أثرا نفسيا عميقا في نفوسهم.

كما طالب ذات المصدر بتوسيع البحث وتسريعه وتعميقه في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض فيها على باقي المشتبه فيه، خاصة في ملف ضحية موسم مولاي عبد الله، موجها دعوته لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل توفير كل أشكال  الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للضحايا، مؤكدا انتصابه كطرف مدني في جل الملفات المعروضة على القضاء، وذلك لفائدة الضحايا وإقرارا لعدالة منصفة لهم.

وطالب التنظيم الإعلام بتكثيف حملاته الموجهة للأسر والأطفال بغرض التوعية بخطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتوجيههم نحو كسر الصمت حول هذه الجرائم، مع مطالبة القضاء بتشديد العقوبة على كل من تورط في هذه الاعتداءات، واضعا إمكانياته لمواكبة ودعم وتوجيه الضحايا قانونيا.