واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في مصر، مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية ووفرة العملة الأجنبية ونمو إيرادات السياحة.
في البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع
واستقر السعر في البنوك المختلفة قرب هذا المؤشر مع رفع القيود على الدولار ولكن هل يواصل سعر الصرف تراجعه مسجلا مستويات منخفضة لأول مرة منذ عام.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن نرى سعر الصرف دون الـ 48 جنيها مع استمرار التدفقات فيما يرى آخرون أن الانخفاض مؤقتا ويحتاج استمرارية المؤشرات.
فيما أكدت مصادر مصرفية أن دفقات الأموال الساخنة قد تكون وراء الدفعة القوية التي يشهدها الجنيه.
وأشارت المصادر إلى تدفقات يومية في حدود 350 مليون دولار أحدثت وفرة لدى البنوك، مما دفع إلى استخدام جزء منها في تحرير قيود الإنفاق الدولاري للبطاقات الائتمانية.
وتوقعت المصادر لـ"الرئيس نيوز" استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مستقرًا دون الـ48 جنيهًا حال استمرار المؤشرات الاقتصادية التي تقود نحو ذلك، وأهمها تدفقات الأموال الساخنة وإيرادات السياحة التي تكتسب زخمًا، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية هي الأعلى مقارنة بنفس الفترات من العام السابق.
وقد كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى نحو 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وفي السياق، توقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، استمرار تحقيق سعر الصرف أداءً قويًا للجنيه مقابل الدولار.
وأرجع نافع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة إلى عوامل خارجية وداخلية، إضافةً إلى تأثيرات نفسية وسلوكية في السوق.
وأوضح أن التقارير الدولية، مثل تقارير "جي بي مورجان" و"جولدمان ساكس"، تشير إلى اتجاه عالمي لانخفاض الدولار، في ظل توقعات ببدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة عبر خفض أسعار الفائدة أربع مرات قبل نهاية العام، إلى جانب تراجع الطلب العالمي على الدولار بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع حركة التجارة والسفر.
وأشار إلى أن جزءًا من التحسن في قيمة الجنيه مرتبط بعوامل محلية موضوعية، أبرزها تحسن صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار مقابل 10 مليارات في فبراير الماضي.
وأضاف أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحسن ميزان المعاملات الجارية بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025، وتراجع الضغط على الدولار مع انحسار الاستيراد الموسمي للطاقة، وتقييد الإنفاق العام، ووضع سقوف للاستدانة الخارجية، كلها عوامل داعمة.
وأكد أن ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 25% ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، وهو ما خفّض الطلب على العملة الصعبة
وفق المصادر، الأمر مرهون باستمرار حالة التدفق وتحسن مصادر العملة الأجنبية الحقيقية. ونوّهت المصادر إلى صفقات خليجية على الأبواب قد تدفع لمزيد من التراجع.
وقالت المصادر إن السيناريو الآخر يتمثل في أنه بحلول شهر أكتوبر أو نوفمبر، ومع ارتفاع الطلب على الدولار للوفاء باحتياجات المستوردين وتقفيل السنة المالية لعدد كبير من الشركات، قد يرتد الجنيه إلى مستوى منخفض مقابل الدولار.
فيما يرى نافع أن التراجع الحالي لن يكون مستدامًا ما لم يتحقق تحسن واضح في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، وتخفيض العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ومعالجة العجز الداخلي والخارجي.
ويأتي هذا في الوقت الذي خففت فيه البنوك من القيود المفروضة على الدولار لأغراض السفر والمشتريات كمؤشر على وفرة المعروض الدولاري.
