تشهد العلاقات المصرية الصينية زخماً متصاعداً مع زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى القاهرة يومي 9 و10 يوليو 2025، والتي تعد الأولى من نوعها للمسؤول الصيني الرفيع إلى مصر.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تم تدشينها عام 2014، والإعداد للاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في 2026.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف يمكن لهذه الزيارة أن تُسهم في تطوير العلاقات بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية، السياسية، والتكنولوجية.
تاريخ طويل من التعاون المشترك
وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956، مما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.
وخلال العقود الماضية، شهدت هذه العلاقات تطوراً مستمراً، حيث أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية.
واليوم تتطلع مصر والصين إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال زيادة التعاون في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
أهداف زيارة لي تشيانغ
وتأتي زيارة لي تشيانغ بعد مشاركته في قمة البريكس السابعة عشرة في البرازيل، مما يعكس أهمية مصر كشريك استراتيجي في إطار التعاون بين الأسواق الناشئة.
ووفقاً لتصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، تهدف الزيارة إلى تعميق التعاون الثنائي ودفع العلاقات نحو بناء "مجتمع مصير مشترك" في العصر الجديد.
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع وثائق تعاون جديدة في مجالات الاستثمار، التجارة، والتكنولوجيا، مما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
التعاون الاقتصادي: آفاق واعدة
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 17 مليار دولار في 2024، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق.
وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في مشاريع البنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.
كما يركز الجانبان على توطين الصناعات الصينية في مصر، مثل السيارات الكهربائية والمعدات الطبية، لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية.
ومن أبرز الملفات المطروحة خلال الزيارة، تفعيل نظام التبادل التجاري بالعملات المحلية (الجنيه المصري واليوان الصيني)، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية ويعزز التوازن التجاري.
وكذلك، هناك اهتمام بتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة واللوجستيات الذكية.
التعاون السياسي والدبلوماسي
وعلى الصعيد السياسي، تتشارك مصر والصين رؤى مشتركة حول قضايا السلام والاستقرار الإقليمي.
وتدعم مصر مبدأ "الصين الواحدة"، بينما تبدي الصين دعماً ثابتاً لاختيارات الشعب المصري ورفضها للتدخل الخارجي في شؤونه.
كما تتفق الدولتان على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، وهو ما تجلى في مواقفهما تجاه الأزمة الفلسطينية والأوضاع في غزة.
ومن المتوقع أن تعزز الزيارة التنسيق في المحافل الدولية، بما في ذلك منتدى التعاون العربي الصيني وقمة البريكس، التي انضمت إليها مصر مؤخراً.
التعاون الثقافي والأمني
وتشهد العلاقات الثقافية تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى الصين إلى تعزيز السياحة والتبادل الثقافي من خلال تسليط الضوء على الحضارة المصرية في وسائل إعلامها.
وأما على الصعيد الأمني، فقد شهد التعاون تقدماً كبيراً في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة، مثل مناورات "نسور الحضارة 2025".
تحديات وفرص
ورغم التقدم الكبير، تواجه العلاقات تحديات، مثل ميل الميزان التجاري لصالح الصين بسبب هيكل الصادرات المصرية التي تعتمد على المواد الأولية.
ومع ذلك، تسعى مصر لتعويض هذا العجز من خلال زيادة الاستثمارات الصينية وتطوير الصادرات ذات القيمة المضافة.
كما تعد مبادرة "الحزام والطريق" فرصة لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والتجارة.
وتعد زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة خطوة دبلوماسية محورية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
ومع التركيز على الاقتصاد، التكنولوجيا، والتنسيق السياسي، يمكن لهذه الزيارة أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين وتعزيز مكانة مصر كمنصة تصنيع وتصدير إقليمية.
ومع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية، تتجه العلاقات المصرية الصينية نحو مستقبل واعد يعكس عمق الصداقة التاريخية بين البلدين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
