عاد الجدل حول ضريبة الهواتف المحمولة إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع الرسوم من 38.5% إلى 45% على الهواتف المستوردة، خاصةً أجهزة "آيفون" الحديثة، وصاحب هذه الأنباء إيقاف مفاجئ لخدمات 60 ألف جهاز محمول، ما أثار موجة من القلق بين التجار والمستهلكين.
في المقابل، نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل قاطع أي زيادة في النسبة الضريبية، مؤكداً بقاءها عند 38.5% كما كانت منذ تطبيقها في يناير 2025. ووصف هذه الأنباء بأنها "محاولة ممنهجة لحشد الرأي العام ضد القرارات الحكومية" من قبل بعض التجار المعارضين للإجراءات منذ البداية، والذين يرون فيها عبئاً مالياً إضافياً.
أسباب التوقف
كشفت التحقيقات أن إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز جاء نتيجة عمليات رقابية مكثفة لمنظومة حوكمة التليفون المحمول التي أطلقتها الحكومة مطلع العام، فيما أوضح بيان رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات استهدفت بالأجهزة المشتبه في استغلالها للإعفاءات الضريبية بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية، أو استخدام بيانات ركاب وهميين.
وبعد فحص دقيق، تبين أن 47 ألف جهاز منها كانت مستحقة للإعفاء وأعيد تشغيلها، بينما ظلت 13 ألف جهاز موقوفة بسبب ثبوت حصولها على إعفاءات عبر تلاعبات واحتيال تنظيمي.
من جهة أخرى، واجه التجار تحديات غير متوقعة رغم التأكيدات الرسمية بعدم تطبيق الضريبة بأثر رجعي، فقد أفاد تجار بأن أجهزةً كانوا قد اشتروها من عملاء بعد التحقق من خلوها من الرسوم عبر تطبيق "تليفوني" الحكومي، فوجئت بتعطل خدماتها وفرض رسوم جمركية بأثر رجعي.
وتجاوزت هذه الرسوم في بعض الحالات 20 ألف جنيه للجهاز الواحد، بينما هامش ربح التاجر على الجهاز نفسه لم يتعدَّ 1000 جنيه، مما وضعهم في موقف مالي صعب ومواجهات مع العملاء الذين طالبوا باسترداد الأجهزة أو تعويضهم عن الرسوم المفاجئة،
المستفيدون من الإعفاءات
أما بخصوص آلية الإعفاءات، فقد أكدت الجهات الرسمية استمرار السماح بإدخال جهاز محمول واحد معفى من الرسوم لكل راكب قادم من الخارج خلال الفترة التجريبية للمنظومة، حيث استفاد نحو 650 ألف جهاز من هذا الإعفاء منذ يناير 2025.
كما سمحت القواعد الجديدة بإدخال هاتف ثانٍ كـ"هدية" شريطة تسجيله لدى الجمارك عبر تطبيق "تليفوني"، مع الإشارة إلى أن الأجهزة التي دخلت البلاد قبل 1 يناير 2025 لا تخضع للضريبة بأي حال.
وفيما يخص الأجانب، فقد بينت التعليمات أن الهواتف العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي مستثناة من الإجراءات بغض النظر عن مدة الإقامة.
وعلى صعيد التحديات التقنية، كشف المهندس حامد حسن، المستشار التقني السابق لوزارة الاتصالات، عن أساليب متطورة للتلاعب استخدمها بعض المستوردين، مثل محاولات إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة عبر ثغرات تقنية، لكنه أشار إلى وجود آليات رقابية متطورة لمواجهتها.
كما لفت مستوردون إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد النظامي، حيث تصل رسوم طلب التصريح الأولي إلى 10,500 جنيه (500 جنيه للطلب + 10 آلاف جنيه تكلفة الخدمة)، مع مخاوف من فرض رسوم إضافية مستقبلاً.
فوائد اقتصادية
ومن الناحية الاقتصادية، يرى خبراء أن نسبة الـ38.5% تحتاج إلى مراجعة لتتوافق مع الظروف المعيشية الصعبة، مع التأكيد على أن فرض الضرائب يهدف في جوهره إلى حماية الصناعة المحلية الوليدة، حيث بدأت خمس شركات دولية – بينها سامسونج ونوكيا – في تصنيع الهواتف محلياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون جهاز سنوياً، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل. إلا أن هذه المكاسب تصطدم بواقع ارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، مما دفع العديد من المستهلكين إلى التوجه نحو السوق الموازية للهواتف المستعملة كبديل أكثر ملاءمة لقدراتهم المالية.
