بتهمة التآمر على الدولة.. الحكم بالسجن على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس

قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عامًا بحق عدد من السياسيين البارزين، بينهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، وذلك في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة 2"، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية.

ووفق بيان صادر عن حركة النهضة، فقد قاطع الغنوشي جلسات المحاكمة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 14 عامًا. وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر القضايا السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان في صيف 2021.

وتشمل قائمة المتهمين نحو 20 شخصية سياسية وأمنية، أبرزهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، واللذان صدرت ضدهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عامًا لكل منهما، في وقت يقيمان فيه خارج تونس.

ووجّهت المحكمة إليهم تهمًا تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية"، فيما شملت القضية أيضًا عددًا من قيادات حركة النهضة وضابطًا متقاعدًا يُدعى كمال بن بدوي، بتهمة إنشاء "جهاز أمني سري" يخدم مصالح الحركة، التي تولّت الحكم عقب فوزها في أول انتخابات بعد ثورة يناير 2011، بحسب هيئة الدفاع.

ويأتي الحكم الجديد بعد أشهر قليلة من صدور حكم سابق ضد راشد الغنوشي في فبراير الماضي، بالسجن 22 عامًا في قضية أخرى تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وهو ما يزيد من حدة التوتر بين السلطة والمعارضة في تونس.

وكان الغنوشي يتولى رئاسة البرلمان التونسي قبل أن يعلّق الرئيس قيس سعيد أعماله في يوليو 2021، ويعلن لاحقًا احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الداخل والخارج.

ورافق هذه التطورات السياسية موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، التي حذّرت من تراجع الحريات العامة والديمقراطية في تونس. ومنذ ربيع 2023، شهدت البلاد حملات توقيف استهدفت العشرات من السياسيين، والمحامين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطون في ملف الهجرة، في إطار ملاحقات استندت إلى مرسوم مثير للجدل حول "مكافحة الأخبار الزائفة".

وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على نحو 40 متهمًا، من بينهم معارضون بارزون، وصلت مددها إلى ما بين 13 و66 عامًا، في قضية أخرى اعتُبرت سابقة من نوعها في تاريخ القضاء التونسي، ووجهت فيها تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".