كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى "التقسيط" بنسبة 57.5% ليصل إلى 38.11 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 24.19 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024.
وأشارت الهيئة، في تقرير، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 165.7% خلال فترة "يناير – يونيو" من العام الجاري ليسجل 4.816 مليون عميل، مقارنة مع 1.768 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
السيارات في الصدارة
واستحوذ شراء السيارات على 17.9% من التمويلات خلال أول 6 أشهر من عام 2025، فيما استحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على 17.8% من حجم التمويل الاستهلاكي خلال تلك الفترة، بينما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 16.6% من التمويلات.
وجاءت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل رابعًا بحصة سوقية 13.7%، فيما حلت الهواتف المحمولة خامسًا بنسبة 4.5%، وفي المركز السادس جاءت الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بحصة سوقية 3.6%، فيما اقتنصت التشطيبات المنزلية حصة 3.3%.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 8.87 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2025، مقابل 4.239 مليار جنيه خلال يونيو 2024، بنمو قدره 109.2%.
وسجل عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات زيادة بنسبة 118.2% خلال شهر يونيو 2025 ليسجل نحو 992.4 ألف عميل، مقارنة مع نحو 344.3 ألف عميل خلال شهر يونيو 2024.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي "Financial Inclusion" الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسياً في البرنامج القومي "رؤية مصر 2030".
