نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري تقرير حول الأداء المالي والاقتصادي لمصر والذي كشفت عن أنه شهد تحسنًا قويًا خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما تجلى في مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس فاعلية السياسات الحكومية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد سجل العجز الكلي نسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على تحسن ملحوظ في كفاءة إدارة المالية العامة. كما بلغت قيمة الفائض الأولي المحقق نحو 435 مليار جنيه، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم تحقيقه على الإطلاق.
وفي جانب الإيرادات، حققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 1.4 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى منذ سنوات دون فرض أعباء ضريبية جديدة، كما ارتفع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 32% مقارنة بمعدل نمو المصروفات البالغ 24%.
أما على صعيد الإنفاق الاجتماعي، فقد تم إنفاق 30 مليار جنيه على برامج الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بزيادة قدرها 24%، كما ارتفعت مخصصات السلع التموينية إلى 95 مليار جنيه بنمو سنوي 37%.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، سجل متوسط الزيادة في الإنفاق 27% و23% على التوالي، ما يعكس أولوية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
على صعيد الاستثمار، ارتفع نصيب القطاع الخاص ليشكل 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 80%، مما يعزز من جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما انخفض حجم الدين الخارجي للأجهزة الحكومية بمقدار مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو تطور إيجابي يساهم في تعزيز الاستدامة المالية.
تؤكد هذه المؤشرات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح التي تستهدف دعم النمو وتحسين حياة المواطنين
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
