تعتزم كندا الانضمام إلى الدول التي أعلنت خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط (2022).
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لمستجدات القطاع، فإنه من شأن الخطوة أن تخفّض سقف سعر برميل الخام الروسي المنقول بحرًا إلى 47.60 دولارًا.
وبذلك، تلتحق كندا بدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي أعلنت في يوليو/تموز (2025) الإجراء الذي يستهدف تكبيل يد موسكو عن تمويل الحرب على أوكرانيا.
واتفق وزراء مالية مجموعة الـ7 الصناعية على تطبيق سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل في سبتمبر/أيلول (2022). كما دخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر معظم واردات النفط الروسية المنقولة بحرًا منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول (2022).
كندا وسقف سعر النفط الروسي
أعلنت وزارتا المالية والخارجية في كندا، أمس الجمعة (8 أغسطس/آب)، عزم البلاد خفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا من مستوى 60 دولارًا الذي بدأ تطبيقه في 2 ديسمبر/كانون الأول (2022).
وبموجب بيان صحفي، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، سيُصبح السقف الجديد 47.60 دولارًا للبرميل بانخفاض 13 دولارًا تقريبًا، وذلك في محاولة لتقييد موارد تمويل الحرب على أوكرانيا.
وإلى ذلك، من المتوقع إدخال تغييرات تنظيمية لازمة لتطبيق المستوى الجديد للسقف في كندا خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك في إطار "معارضة كندا الشديدة" حرب روسيا الظالمة وغير المبررة على أوكرانيا، وكذلك دعم حق الشعب الأوكراني في الدفاع عن حرية وسيادة واستقلال أراضيه.
ويقول البيان إنه من شأن خفض سقف سعر النفط الروسي أن "يُضعف قدرة روسيا على تمويل حربها غير المشروعة، ويفرض ضغطًا متجددًا على عتاد بوتين العسكري".
وأيضًا، يأتي الإجراء الجديد بما يتسق مع إعلان سابق من رئيس الوزراء مارك كارني بفرض عقوبات على روسيا وأفراد وناقلات وكيانات تواصل دعم "العدوان الروسي على أوكرانيا.
النفط الروسي والحرب على أوكرانيا
تعليقًا على قرار خفض سقف سعر النفط الروسي، يقول وزير المالية الكندي فرنسوا فيليب شامبين إن حكومة بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيها وسلامة شعبها.
وإذ وصف أوكرانيا بـ"الحليف المخلص" لكندا، أكد أن بلاده وشركاءها يستهدفون زيادة الضغط الاقتصادي وتقييد مصدر تمويل حاسم لحرب روسيا غير المشروعة.
وبالمعنى نفسه، تقول وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، إن كندا تواصل ممارسة الضغوط على روسيا مع حرمانها من وسائل تمويل الحرب الدائرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر إلى قطاع الدفاع الأوكراني.
وأضافت أن كندا دعّمت أوكرانيا وشعبها "الشجاع" في الدفاع عن سيادة أراضيهم ضد عدوان روسيا غير المشروع، كما ستواصل القيام بذلك.
ومنذ عام 2022، التزمت كندا بتقديم 22 مليار دولار تقريبًا لدعم قطاعات التمويل والتنمية والمساعدات الإنسانية والعسكرية والأمنية في أوكرانيا.
يُشار هنا إلى أن سقف سعر المنتجات النفطية الروسية عالية الجودة ما زال قائمًا عند 100 دولار للبرميل، وللمشتقات الأقل جودة عند 45 دولارًا للبرميل.
كما أكدت وزارة المالية الكندية استمرار حظر واردات النفط الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 10 مارس/آذار (2022).
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في 18 يوليو/تموز الماضي (2025) على حزمة العقوبات الـ18، ليبدأ تطبيقها في 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويشمل ذلك تطبيق سقف سعر "متغير" للنفط القادم من روسيا، ليقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق العالمية.
وانضمت المملكة المتحدة إلى الإجراء بعد تعثر "مفاوضات السلام الجادة"، ولضرب قلب قطاع الطاقة الروسي، بحسب تصريح لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وحتى الآن، لم تنضم الولايات المتحدة إلى سقف سعر النفط الروسي الجديد، غير أن رئيسها دونالد ترمب هدّد بفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات الدول التي تشتري النفط الروسي ولا سيما الهند.
ودافعت الهند (ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم) عن حقها في استيراد النفط الروسي، من أجل تحقيق أمن الطاقة لشعبها الأكبر من حيث تعداد السكان عالميًا.
ومن المقرر أن يلتقي ترمب نظيره الروسي بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية يوم 15 أغسطس/آب الجاري، لبحث خيارات التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد للحرب في أوكرانيا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر: