أكد أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أن الوزارة أطلقت حملة سياسية ودبلوماسية ضد إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها احتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال الديك في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "مع بداية الحديث عن التوجه الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، أطلقنا حملة سياسية ودبلوماسية، وكثفنا اتصالاتنا الدولية سواء مع الدول أو مع مراكز صنع القرار على مستوى المجتمع الدولي، بما في ذلك رئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان في جنيف".
وأضاف: "طالبنا جميع مكونات المجتمع الدولي بضرورة التعامل بجدية تامة مع هذا التوجه أما وقد أقدمت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ هذا القرار، الذي يعد حلقة جديدة من حلقات جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني".
وتابع: "نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يحاولون إعطاء انطباع كاذب للمجتمع الدولي بأن عملية احتلال قطاع غزة ستبدأ في غضون أيام، في حين أن جيش الاحتلال يسيطر بالفعل على أكثر من 75% من أراضي القطاع، ويحتل بالنيران جميع مناطقه ويرتكب المجازر في كافة أنحائه".
وأوضح: "كما يحاول نتنياهو إعادة ترتيب سلم الاهتمامات والأولويات الدولية في كل مرحلة؛ فقبل أسبوعين كان الحراك السياسي والدبلوماسي الدولي يركز على المجاعة الكارثية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، والتي تطال حياة الأطفال والنساء وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، أما الآن فقد تحول الخطاب الدولي إلى مجرد مناشدات لنتنياهو بعدم الإقدام على احتلال القطاع".
وأكمل: "هذا القرار كشف حقيقة الحرب الإسرائيلية على غزة، فهي ليست بدوافع أمنية أو عسكرية، بل هدفها تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة، وإحكام طوق الموت عليه لدينا إجماع دولي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والحرب على شعبنا، لكن هذا الإجماع يعطل داخل مجلس الأمن بالفيتو الأمريكي".
وذكر: "على المجتمع الدولي، إن أراد الحفاظ على ما تبقى من مصداقيته، أن يفكر خارج الصندوق ويتخذ إجراءات عملية وعقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف جرائمها لدينا شبه إجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين ردود فعل سياسية ودبلوماسية، لكن حان الوقت لخطوات أوروبية جادة، مثل وقف العمل باتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين ومجرمي الحرب الإسرائيليين".
