صناعة النفط في غانا تخوض معركة ثقة مع المستثمرين الأجانب.. هل تحسمها؟

تخوض صناعة النفط في غانا معركة حامية لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أعقاب نزاعات دفعت بعض المطورين إلى العدول عن قرارات الاستثمار بقطاع الهيدروكربونات في البلد الواقع غرب أفريقيا.

ولطالما واجهت شركات طاقة عالمية، مثل إيني الإيطالية، مشكلات عدّة في غانا؛ نتيجة عدم امتثالها لمتطلبات الحكومة بشأن دمج حقول النفط والغاز.

ووفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تراجعت إيرادات صناعة النفط في غانا بنسبة 56% خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الانخفاض الحادّ في الإنتاج وهبوط الأسعار العالمية.

وخلال المدة نفسها، تراجع إنتاج النفط في غانا بنسبة 25.5%، ليصل إلى 3.77 مليون برميل، من 2.81 مليون برميل.

غانا مصدّر للنفط

أصبحت غانا مصدّرًا رئيسًا للنفط خلال العقد الماضي؛ ففي عام 2024 زادت قيمة صادرات البلاد من الخام، لتصل إلى 5 مليارات دولار، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

غير أن الإسهام الضخم للنفط الخام في صادرات غانا تُخفي صراعًا بين الحكومة والمستثمرين الدوليين في السنوات الأخيرة حول مجموعة من القضايا التي أثارت قلق الكثيرين بشأن جدوى استثماراتهم في غانا.

ويعتزم الرئيس الغاني جون ماهاما الذي وصل إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي إظهار بلاده أمام المستثمرين بمظهر المنفتح أمام الشركات والأعمال، بعد الصراعات التي شهدتها في الماضي.

وهناك مؤشرات أولوية على أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها؛ فقد أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني وشركاؤها الأسبوع الماضي الجدوى التجارية لحقلَي إيبان (Eban) النفطي وأكوما (Akoma) للغاز والمكثفات، اللذين اكتُشِفا في عامي 2021 و2019 على الترتيب.

وتقدّر التقديرات الرسمية حجم الاحتياطيات التي يحويها الحقلان بما يتراوح بين 500 مليون و700 مليون برميل من النفط المكافئ.

ويُعدّ إعلان النوايا من قِبل إيني أوّل تطور مهم بصناعة النفط والغاز في غانا منذ عام 2019، حينما لامس الإنتاج ذروته.

وبدأت المهلة القانونية البالغة 90 يومًا للشركة لتقديم خطة تطوير للمشروع، وإذا سارت الأمور على ما يُرام كما هو متُوقع، عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قِبل إيني، فقد يوفر ذلك دعمًا للاقتصاد الوطني الذي يتعافى بعد التخلف عن سداد الديون في عام 2022؛ ما استلزم حينها تدخُّل صندوق النقد الدولي عبر خطة إنقاذ للبلد الأفريقي.

مؤشرات إيجابية

هناك مطورون أجانب آخرون يُظهِرون مؤشرات إيجابية بشأن مشروعات بقطاع النفط والغاز في غانا.

ففي شهر يونيو/حزيران الماضي -على سبيل المثال- أبدى تحالف من مستثمرين حاليين -بما في ذلك شركات كوزموس إنرجي (Kosmos Energy) وتولو أويل (Tullow Oil) وبيترو إس إيه (PetroSA) وشركة النفط الوطنية في جنوب أفريقيا- التزامًا بضخ استثمارات إضافية قوامها مليارا دولار لتطوير آبار نفط في حقل جوبيلي (Jubilee)، وهو أكبر حقل نفط وغاز في البلاد.

وتعهَّد الرئيس الغاني جون ماهاما ووزير الطاقة في حكومته جون جينابور بتنفيذ حزمة إصلاحات تصب في صالح المستثمرين بهدف جذب رأس المال إلى صناعة النفط في غانا، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في منطقة تتصدر مشهدَ الطاقة فيها دولٌ نفطية كبيرة مثل نيجيريا، إلى جانب دول ناشئة في الصناعة مثل السنغال وساحل العاج.

وقال: "قطاع الطاقة كان -وما يزال- رقم 1 في خطة أولوياتنا"، مضيفًا أنه ورث صناعة نفط وغاز في حالة يُرثى لها على المستويات كافة، حينما تسلَّم مقاليد الحكم، وفق تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر أعمال في بداية العام الجاري.

تفاؤل.. ولكن

أبدى المستثمرون تفاؤلًا إزاء انفتاح غانا على شركات النفط والغاز، غير أن مثل هذا التفاؤل يتعين أن يكون مقترنًا بحذر.

فلم تتمكن شركة إيني من حلّ نزاعها مع الحكومة الغانية إلّا في فبراير/شباط الماضي، بعد مواجهة دامت 5 سنوات.

وفي عام 2020، أمرت حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو شركة إيني وشركاءها بدمج حقل سانكوفا (Sankofa) التابع لها مع حقل أفينا (Afina) المجاور، الذي تديره شركة سبرينغفيلد (Springfield) النفطية، ومقرّها العاصمة الغانية أكرا.

وعلى الرغم من أنّ ضمّ الحقول المجاورة أمر شائع في قطاع النفط، فإن إيني رفضته جملةً وتفصيلًا، مبررةً موقفها بأن العملية برمّتها التي كانت ستمنح سبرينغفيلد حصة أكبر، غير قانونية.

ولجأت إيني إلى التحكم الدولي الذي قضى لصالحها في العام الماضي، لكن الحكومة السابقة لم تتحرك في هذا الخصوص.

ولم يُحلّ الأمر سوى بعد اجتماع جمع بين الرئيس الغاني الحالي وجينابور من ناحية، وبين الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي من ناحية أخرى.

قضايا أخرى

ثمة قضايا أخرى ما تزال تبحث عن حل داخل أروقة صناعة النفط في غانا، بما في ذلك قدرة الشركات المحلية على جمع رؤوس الأموال الكافية للدخول في شراكات مع مطورين أجانب، بهدف مواكبة طموحات الحكومة.

وهناك -كذلك- شكاوى متكررة من قِبل الصناعة بسبب الضرائب والرسوم التنظيمية ووتيرة الحصول على الموافقات التنظيمية، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشعر صناعة النفط في غانا أن هناك تدخلًا سياسيًا كبيرًا على المستويات كافة بشأن عملية اتخاذ القرار.

وربما يستطيع الرئيس الغاني، مدعومًا بأغلبية كبيرة في البرلمان، تمرير بعض الإصلاحات التي طالما روّج لها، بما في ذلك إعادة تنظيم الحدّ الأدنى للحصّة المملوكة لشركة النفط الحكومية في المشروعات جميعها، البالغة نسبتها 15%.

ولطالما أعرب المستثمرون عن قلقهم إزاء الحصة المذكورة، بوصفها أعلى من نظيرتها بأيّ دولة أخرى في المنطقة.

وإذا نجح ماهاما في تحويل أفعاله إلى أقوال، فربما تشهد غانا تدفقًا كبيرًا للمستثمرين الأجانب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.نزاعات قطاع النفط في غانا مع المستثمرين الأجانب، من فايننشال تايمز
2.إيرادات النفط في غانا، من وكالة إيكوفين