قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، إلى جلسة 22 يوليو الجاري، وذلك لإعادة الإعلان واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى.
وخلال الجلسة الماضية، طالب محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، بالتصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكومبوند السكني الذي يقطن فيه موكله، لإثبات أن الوحدة السكنية التي تم الحجز عليها لا تعود ملكيتها للاعب، بل للشركة المالكة للمشروع العقاري.
وأكد رشوان أن إبراهيم سعيد يسكن في وحدة مؤجرة مفروشة، وأن المنقولات التي تم توقيع الحجز عليها ضمن العين المؤجرة تعود ملكيتها أيضًا للشركة، وليس لموكله، وهو ما يجعل الحجز غير قانوني من وجهة نظر الدفاع.
وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة ضد اللاعب لصالح طليقته، بعد أن أقامت ضده 9 دعاوى أمام محكمة الأسرة، شملت مطالبات بمصاريف النفقة والمأكل والمسكن والملبس، إلى جانب زيادة المصاريف الدراسية للأبناء.
وبناءً على هذه الدعاوى، تمكنت طليقة إبراهيم سعيد من الحصول على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، بعد أن استنفد اللاعب درجات التقاضي دون أن تُقبل طعونه أو استئنافاته، ليصبح مطالبًا بسداد مبالغ مستحقة بأوامر تنفيذية.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على اللاعب في وقت سابق، بسبب امتناعه عن دفع المبالغ المحكوم بها، وذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكاته كوسيلة لتنفيذ تلك الأحكام.
وتنتظر المحكمة خلال الجلسات المقبلة الرد من إدارة الكومبوند والشركة المالكة للوحدة السكنية، للفصل في الدعوى، وتحديد مدى قانونية الحجز، وهل كانت الممتلكات المحجوزة بالفعل مملوكة لإبراهيم سعيد أم لا.
