في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس التزامها بالقانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعوب، دعت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين في قطاع غزة".
وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية، في بيان رسمي، أن الدعوة موجهة إلى كل الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، للانضمام إلى الإجراءات القضائية الجارية أمام المحكمة الدولية في لاهاي، مشددة على أن «المسؤولية الأخلاقية والقانونية» تقتضي من المجتمع الدولي العمل الفوري لحماية المدنيين ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان: "تعتقد جنوب أفريقيا أن الانضمام الجماعي للدول إلى هذه القضية سيوجه رسالة قوية تفيد بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وبأن الضحايا الفلسطينيين ليسوا وحدهم".
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، والتي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في يناير الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مطالبةً بإصدار تدابير احترازية عاجلة لوقف العمليات العسكرية وحماية السكان المدنيين. وقد أصدرت المحكمة بالفعل عدة أوامر مؤقتة تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات فورية لتفادي الإبادة، غير أن تل أبيب تجاهلت تلك التوصيات.
وتحظى الخطوة الجنوب أفريقية بدعم عدد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، من بينها بلجيكا وبوليفيا وناميبيا، فضلًا عن تقارير متزايدة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تشير إلى وجود أنماط ممنهجة من الاستهداف الجماعي للمدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، وتستند في تحركاتها إلى إرثها التاريخي في مناهضة الفصل العنصري، وهو ما دفع العديد من المسؤولين الجنوب أفريقيين لتشبيه سياسات الاحتلال في غزة بـ"نظام الأبارتايد" البائد.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة العلاقات الدولية على أن «العدالة لا تتحقق بالصمت أو الانتظار، بل بالمواقف الشجاعة والتحرك الجماعي»، داعيةً حكومات العالم إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم مساعي وقف الإبادة وإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة.
