واصلت دول الخليج العربي احتفاظها بصدارة واردات اليابان من النفط خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، لتواصل أداء دور مهم في تزويد طوكيو بإمدادات مستقرة من الوقود.
وبحسب أحدث البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شكلت دول الخليج أكثر من 95% من إجمالي واردات اليابان من الخام خلال المدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران (2025).
وعلى نحو خاص، احتلّت الإمارات المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط إلى اليابان خلال النصف الأول، تليها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وجاءت سلطنة عمان في المركز السادس بعد الولايات المتحدة.
ولم تتأثر واردات اليابان من النفط الخليجي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي (2025)، رغم التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب بين إيران وإسرائيل والتهديد بإغلاق مضيق هرمز.
واردات اليابان من النفط في النصف الأول 2025
بلغ حجم واردات اليابان من النفط في النصف الأول من عام 2025 الجاري مليونين و415 ألف برميل يوميًا، بنسبة ارتفاع 2.9% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من النفط الخام والمشتقات خلال أول 6 أشهر من العام مليونين و87 ألف برميل يوميًا، بحسب بيانات شركة كبلر العالمية لتتبع السلع (Kpler).
وكشفت أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) أن الشحنات من دول الخليج شكلت 95% من إجمالي واردات اليابان بمعدل مليونين و299 ألف برميل يوميًا.
وبفارق كبير للغاية، تفوقت الواردات من دول الخليج العربي عن نظيرتها من أميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا وأفريقيا خلال النصف الأول.
وعلى نحو خاص، تشكّل واردات اليابان من النفط الخليجي ركيزة أساسية لواردات المصافي اليابانية، إذ إنها مصممة لمعالجة هذا النوع من الخام الحامض.
وبحسب تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يحتلّ النفط الخليجي الخفيف ومتوسطة الحموضة، الصدارة بين أفضل 5 أنواع من واردات اليابان من النفط، ولاسيما خام النفط العربي الخفيف جدًا والخام العربي الخفيف في السعودية، مع خام مربان وخام داس في الإمارات.
أكبر مصدري النفط إلى اليابان في النصف الأول 2025
جاءت الإمارات بالمركز الأول على قائمة أكبر مصدري النفط إلى اليابان خلال النصف الأول من 2025، إذ صدّرت مليونًا و43 ألف برميل يوميًا بنسبة ارتفاع 1.4% على أساس سنوي.
وفي المركز الثاني حلّت السعودية التي صدّرت لليابان 962 ألفًا و647 برميلًا يوميًا بزيادة 4.3% على أساس سنوي، ثم الكويت ثالثةً بـ143 ألفًا و340 برميلًا يوميًا، بنسبة انخفاض 19.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024 الماضي.
وشملت قائمة المصدرين الخليجيين أيضًا قطر التي صدّرت لليابان 115 ألفًا و814 برميلًا من النفط بنسبة ارتفاع 31.5% على أساس سنوي، وحلّت سلطنة عُمان في المركز السادس، بعد أن صدرت بالنصف الأول 33 ألفًا و768 برميلًا يوميًا بنسبة زيادة 147% على أساس سنوي.
وشملت قائمة المصدرين الولايات المتحدة والإكوادور بتصدير 69 ألفًا و621 برميلًا يوميًا و22 ألفًا و165 برميلًا يوميًا على الترتيب.
وكانت أستراليا -أيضًا- ضمن قائمة مصدري النفط إلى اليابان بـ7 آلاف و454 برميلًا يوميًا، والسودان 4 آلاف و977 برميلًا يوميًا، وبروناي 3 آلاف و316 برميلًا يوميًا، ودول أخرى 8 آلاف و419 برميلًا يوميًا.
واردات اليابان من النفط الخليجي خلال شهر يونيو
ارتفعت واردات اليابان من النفط الإماراتي خلال شهر يونيو/حزيران (2025) بنسبة 20.4% على أساس سنوي، لتصل إلى مليون و35 برميلًا يوميًا.
كما ارتفعت واردات طوكيو من النفط القطري ومشتقاته بنسبة 42.6% على أساس سنوي إلى 115 ألفًا و867 برميلًا يوميًا.
في المقابل، انخفضت واردات اليابان من السعودية بنسبة 23.6% إلى 662 ألفًا و370 برميلًا يوميًا.
ورغم التوترات الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وصلت شحنات النفط الخليجي التي حُمِّلَت في يونيو/حزيران -سواء بموجب عقود طويلة الأجل أو من السوق الفورية- بسلام إلى اليابان خلال المدة بين النصف الثاني من يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وتأخرت بعض الشحنات المنقولة على متن ناقلات من نوع "السويس" (Suezmax) والناقلات الكبيرة جدًا (VLCC) بما يتراوح بين 15 و40 ساعة فقط عن الموعد المقرر، مع العلم أن الرحلة العادية عادةً ما تستغرق نحو 3 أسابيع من الخليج العربي إلى شمال آسيا.
ورغم ذلك، يدعو محللون إلى تنويع مصادر واردات اليابان من النفط عبر زيادة المشتريات من الخامات الأميركية والكندية تجنبًا للآثار المحتملة لأيّ توترات جيوسياسية في المستقبل.
لكن مسؤولًا بإدارة مخزونات النفط في شركة التكرير "تايو أويل" اليابانية (Taiyo Oil) أكد صعوبة التحول السريع والجذري بعيدًا عن النفط الخليجي بسبب طول المدة اللازمة لتغيير طريقة تكرير خامات جديدة في المصافي اليابانية.
وما يصعّب التحول الكامل إلى النفط الأميركي هو أن الكثير من المصافي اليابانية مصمم لتكرير النفط الخليجي، لكن يمكن إضافته بنسبة معينة لمزيج الخام.
وسيتطلب الأمر زيادة قدرة المصافي على التكيف للتعامل مع تعقيدات مزج أنواع مختلفة من الخام، بالإضافة إلى ضمان كفاءة عمليات تشغيل المصافي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
