مع دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، بدأ العديد من المستأجرين في التساؤل عن قيمة الإيجار الجديدة وكيفية تطبيقها. القانون وضع قواعد واضحة ومؤقتة لتحديد القيمة الإيجارية، لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.
القسط المؤقت حتى انتهاء لجان الحصر
اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بدفع 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، حتى تنتهي لجان الحصر التي يشكلها المحافظون من تحديد طبيعة كل منطقة وتصنيفها إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية وفق معايير الموقع، مستوى المرافق، الخدمات، وقيمة الإيجار بالعقارات المجاورة.
القيم الجديدة بعد تصنيف المناطق
بمجرد صدور قرار المحافظ بتصنيف المنطقة، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما يلزم القانون المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ترتفع بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من تاريخ تطبيق التسعيرة الجديدة على الوحدة.
خطوات التنفيذ المقبلة
بعد تشكيل لجان الحصر والانتهاء من التصنيف، سيصدر كل محافظ قراره النهائي لتطبيق القيم الجديدة، ويبدأ المستأجرون في سداد الفروق إن وجدت، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة بالقانون.
