احتجاجات غاضبة في أثينا تجبر إسرائيل على إجلاء دبلوماسييها وتصاعد الضغوط بسبب «جرائم غزة»

احتجاجات ضد إسرائيل

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إجلاء طاقم سفارتها في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أودى بحياة آلاف المدنيين.

وتشهد العاصمة اليونانية منذ عدة أيام موجة احتجاجات عارمة وغاضبة، شارك فيها المئات من المواطنين والنشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية، الذين نددوا بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" ضد المدنيين في غزة.

وطالب المحتجون بوقف فوري للعدوان، متهمين حكومة الاحتلال بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.

ودفعت حدة هذه التظاهرات السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول السفارة، قبل أن تقرر إجلاء الموظفين بشكل كامل تحسبًا لأي تصعيد ميداني قد يهدد حياتهم.

وفي سياق متصل، شهد البرلمان الأوروبي جلسة استثنائية عكست حجم القلق الأوروبي المتزايد تجاه المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وطالبت كتل سياسية رئيسية داخل البرلمان الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حزمًا وفاعلية لوقف ما يجري في القطاع من عمليات عسكرية وصفوها بأنها تندرج تحت بند "جرائم الإبادة الجماعية".

وأكدت هذه الكتل أن هناك "أدلة قوية وجادة" تشير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى عدم الصمت أمام الانتهاكات المتكررة، واعتبرت أن استمرار التغاضي عن ممارسات الاحتلال أمر لم يعد مقبولًا أخلاقيًا أو سياسيًا.

كما شددت على ضرورة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ضوء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والضرب بالقانون الدولي عرض الحائط"، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي والشعبي، في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية متصاعدة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عدة أشهر، والذي خلف دمارًا واسعًا في البنية التحتية وآلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وسط تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية دولية من مجاعة وشيكة تهدد ملايين المدنيين، في ظل الحصار ونقص المساعدات.