التعليم العالي: إصدار قرار بالغلق للمعاهد غير المستوفية لشروط تقييم لجان القطاعات

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، والذي استضافته مجموعة المعاهد الكندية (CIC)، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء المجلس.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواصلة انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب في المعاهد المختلفة، في تقليد جديد يهدف إلى الوقوف ميدانيًا على إمكانيات المعاهد وتقييم أدائها الفعلي، وإبراز الإمكانيات التي تمتلكها منظومة المعاهد من الناحية المادية والبشرية، وتعزيز دورها الأكاديمي، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به المعاهد داخل منظومة التعليم العالي، كما قدم الشكر للدكتور مجدي القاضي ومجموعة المعاهد الكندية على استضافة المجلس.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حرص الوزارة على توحيد معايير جودة الخدمة التعليمية داخل كافة المؤسسات التعليمية المصرية، والارتقاء بمستواها للمنافسة العالمية، ومواصلة تطوير العملية التعليمية وإدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وفق معايير الجودة ورؤية مصر 2030، وضمن خطة مصر لتكون قبلة تعليمية في المنطقة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على المتابعة الدورية لأداء المعاهد وتعزيز التنافسية فيما بينها، بما يُسهم في رفع مستوى خريجيها ليكونوا على قدم المساواة مع خريجي الجامعات، مع العمل على تصنيف دوري للمعاهد بناءً على مدى تحقيقها لمؤشرات الجودة.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء قاعدة بيانات محدثة دوريًا بإمكانيات المعاهد وإنجازاتها، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام المعاهد بإنشاء مراكز للتوظيف والابتكار، ودعم ريادة الأعمال.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مشاركة المعاهد في مبادرة "تحالف وتنمية"، مثمنًا دورها الإيجابي في التعاون مع مختلف الشركاء داخل هذه المبادرة، كما لفت إلى إعداد أول خريطة بحثية لتحديد احتياجات كل إقليم، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي، والتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعزيز تواجد المعاهد في التصنيفات الدولية، وكذلك دعم مشاركة الطلاب في المبادرات التي تقوم بها الوزارة.

ووجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوسيع نطاق التعاون بين المعاهد والجهات المانحة داخل الوزارة والوزارات المختلفة، بالتنسيق مع الوزارة، بما يعود بالنفع على تعزيز مستواها الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، ودعم الطلاب المتفوقين والنوابغ داخل المعاهد.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للدكتور جودة غانم، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، وكافة العاملين بقطاع التعليم، على جهودهم في تطوير العمل بالقطاع، وإبراز دور منظومة المعاهد، وتكثيف مشاركتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجولات التفقدية للمعاهد أبرزت إمكانياتها، موجهًا  بإعداد ملف عن جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والفنية بالمعاهد.

واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد الدكتور جودة غانم أن المجلس أكد ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة لفتح تخصصات دراسية جديدة بالمعاهد.

وأحاط المجلس علمًا بقرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد الخاصة منذ صدور القرار الوزاري رقم 764 في أبريل 2025.

وكذلك استعرض رئيس قطاع التعليم موقف الترشيحات لمنصب العميد مثمنًا دور المعاهد في سرعة إرسال الترشيحات، حيث أوضح أن جميع المعاهد التزمت بضوابط الترشيحات لمنصب العميد، وقامت بعض المعاهد بترشيح ٤ عمداء،

كما وجه الوزير الشكر لجميع اللجان التي قامت بمقابلة المرشحين وكذلك اللجان التي قامت بفحص ملفات تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مثمنًا مجهودهم في إنجاز الأعمال في وقت قياسي.

وأضاف الدكتور جودة غانم أن  المجلس أحيط بالقطاعات المعتمدة أكاديميًا، وحصول 37 تخصصًا على الاعتماد الأكاديمي في القطاعات المختلفة على النحو التالي؛ (18 تخصص في قطاع الدراسات الهندسية، و13 في الدراسات التجارية، و3 في الدراسات الإعلامية، و2 في علوم الحاسب والمعلوماتية، و1 تخصص في قطاع السياحة والفنادق _ الآثار والتراث).

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن المجلس أكد ضرورة انتهاء المعاهد من مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي (2024/2025) واعتمادها وإعلانها في المواعيد المحددة.

كما ناقش المجلس تأسيس برامج دراسات عليا (الدبلومات المهنية) بمعاهد الخدمة الاجتماعية، بشرط حصول المعهد على الاعتماد وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

كما قرر المجلس السماح بالتقدم المباشر للطلاب بالمعاهد العالية الخاصة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي وعددها 33 معهدًا، لاستكمال الأعداد المقررة لها بعد انتهاء فترة التنسيق، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأوضح أن المجلس استعرض توصيات لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ولجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالغلق التدريجي للمعاهد التي حصلت على تقييم 60% ولم تتحسن بعد إعادة التقييم، وتمت الموافقة على قرارات اللجنة بالغلق.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس قطاع التعليم كراسة الضوابط والشروط الجديدة والتي تم إعدادها من خلال قطاع التعليم للتقدم لإنشاء معاهد بنظام المسارين الأكاديمي أو التكنولوجي وعرض أهم مميزات هذه الكراسة والتي تعكس رؤية الوزارة لتطوير المعاهد