أظهرت بيانات صادرة عن بنك أستراليا ونيوزيلندا (ANZ) بالتعاون مع موقع التوظيف "إنديد"، أن إعلانات الوظائف في أستراليا تراجعت بنسبة 1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بشهر يونيو السابق، والذي تم تعديل بياناته بالخفض إلى ارتفاع بلغ 1.6%.
ويأتي هذا التراجع في ظل تباطؤ ملحوظ في قطاعي التعليم والتجزئة، ما يعكس تحرك سوق العمل الأسترالية باتجاه تباطؤ تدريجي، دون أن يفقد زخم النمو بالكامل، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
التراجع لا يمحو مكاسب يونيو
ورغم الانخفاض الشهري، لا تزال إعلانات الوظائف أعلى بنسبة 0.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تتجاوز بنسبة 14.4% مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يشير إلى أن التراجع الحالي لا يمثل تحولًا حادًا في ديناميكيات سوق العمل، بل تصحيحًا محدودًا بعد ارتفاع قوي في يونيو.
وأكد آرون لوك، الخبير الاقتصادي لدى بنك ANZ، أن البيانات لا تعكس حدوث ركود كبير في سوق العمل، موضحًا أن المؤشر يتحرك منذ منتصف 2024 ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 114 و117 نقطة، مما يدل على ثبات نسبي في الطلب على العمالة.
سوق العمل لا تزال قريبة من التوظيف الكامل
ورغم مؤشرات التباطؤ الأخيرة، لا يزال البنك الاحتياطي الأسترالي يعتبر أن سوق العمل قريبة من التوظيف الكامل، في ظل بقاء نسب المشاركة مرتفعة واستمرار مستويات التوظيف في القطاعات الإنتاجية.
وكان الاقتصاد الأسترالي قد أضاف عدد وظائف أقل من المتوقع خلال يونيو، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، في تطور أشار إليه خبراء الاقتصاد باعتباره أول إشارة مرئية على بداية موجة تباطؤ اقتصادي خفيفة.
توقعات بخفض الفائدة لدعم الاقتصاد
على خلفية بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، يتوقع خبراء الأسواق أن يتجه البنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 3.6% في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء، بعدما قرر بشكل مفاجئ تثبيت الفائدة في يوليو الماضي.
ويرى مراقبون أن أي خفض في الفائدة قد يُسهم في تخفيف الضغوط على الأسر والشركات، وتحفيز سوق العمل للحفاظ على معدلات توظيف مستقرة، لا سيما في ظل تصاعد التحديات العالمية المرتبطة بتباطؤ النمو الصيني وتقلب أسعار السلع.
ويعد مراقبة سوق العمل من المؤشرات الأساسية التي يستند إليها البنك المركزي في تقييم قراراته النقدية، خصوصًا أن الحفاظ على الاستقرار الوظيفي أحد أهم أعمدة السياسة الاقتصادية الأسترالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
